بعد إلغاء قرار تسمية خالد الكريشي نائبا ثانيا لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة: إقالة مصطفى البعزاوي من منصبه كرئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات

يبدو أن الحرب داخل هيئة الحقيقة والكرامة ازدادت ضراوة فبعد أن ضربت رئيستها بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة عرض الحائط وتنصيب خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة نائبا لها بدل مخلوف هاهو مكتب الهيئة

يتخذ قرار إقالة السيد مصطفى البعزاوي من منصبه كرئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات ولكنه بقي إلى حد الآن عضوا بالهيئة ،قرار أثار جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تكمن وراءه.علما وأن المحكمة الإدارية كانت قد أقرت بعدم قانونية قرار تعيين الكريشي نائب رئيس الهيئة وألغته.

وللتذكير فإن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد لاقت انتقادات عديدة من قبل عديد الأطراف خارج الهيئة وكذلك داخلها ووصفها بالتفرد في اتخاذ القرارات مما تسبب في نشوب عديد الخلافات بينها وبين عدد من الأعضاء.

هل يستقيل البعزاوي من الهيئة ككل؟
في الوقت الذي شغلت فيه هيئة الحقيقة والكرامة الرأي العام بمسألة آجال إيداع الملفات وخاصة تلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تعتبر الدولة متضررة فيها اجتمع مكتب الهيئة يوما بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء تسمية خالد الكريشي نائبا ثانيا لرئيس الهيئة وقرر إقالة مصطفى البعزاوي من رئاسة لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وخير المكتب المذكور التكتم عن هذا القرار وعدم إصدار أي بلاغ في الغرض مما يطرح جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء قرار الاقالة وعلاقته بصدور قرار المحكمة الإدارية.في هذا السياق أفادنا مصدر مطلع أن إقالة البعزاوي من منصبه كرئيس اللجنة المذكورة والإبقاء عليه كعضو صلب الهيئة سببه الوحيد هو قرار القضاء الإداري سالف الذكر ولا توجد أي أسباب أخرى تستدعي ذلك إذ كانت الاجتماع خاصة وان مصطفى البعزاوي هو من بين الذين تقدموا بقضية استعجالية لإبطال قرار تسمية الكريشي نائبا ثانيا لرئيس الهيئة.

هذا وأكد ذات المصدر بأن قرار الإقالة جاء بعد يوم فقط من صدور موقف المحكمة الإدارية من تسمية الكريشي وهو ما يزيد تأكيد الشكوك في وجود علاقة بين القرارين وهو ما يدعو للاستغراب وطرح جملة من التساؤلات أ بهذه الطريقة سنبني تونس الديمقراطية وسنعبد طريق العدالة الانتقالية؟ أ بهذه الطريقة تكون مكافأة من يهدفون إلى إصلاح المؤسسات وتطبيق القانون؟ والقائمة تطول.

من جهة أخرى علمت المغرب بأن مصطفى البعزاوي وقبل أن يتوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرار تسمية خالد الكريشي نائب رئيس الهيئة قد طرح الموضوع للنقاش صلب الهيئة كمحاولة منه لإيجاد حل لأنه يعتبر القرار مخالفا للصيغ القانونية ولكن دون جدوى الأمر الذي اضطره إلى الاستنجاد بالمحكمة الإدارية التي أنصفته بقرارها وهو مقتنع بما فعله وبأن موقفه سليم.وفي انتظار بوح الهيئة بأسرار هذا القرار فإن الأيام القادمة ستكشف المزيد من المستجدات وحسب المؤشرات سالفة الذكر فإن استقالة البعزاوي من الهيئة احتمال وارد.

إعفاء وإقالة وأربع استقالات؟
ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة يؤكد أن قنوات الحوار بين أعضائها ورئيستها شبه مسدودة إذ في كل مرة يفاجئنا أحد العناصر بالاستقالة وخيار التكتم على الأسباب والتصريح بها فبالعودة إلى سجل الاستقالات فقد شهدت هيئة الحقيقة والكرامة استقالة أربعة أعضاء تم إلى حد كتابة هذه الأسطر سد شغور وحيد وذلك قبل أن تفجر قنبلة اخرى صلب الهيئة بقرارها إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة ولكن المحكمة الإدارية أنصفته وبن سدرين رفضت تنفيذ القرار وآخر ما صدر عن مكتب الهيئة المذكورة اقالة مصطفى البعزاوي من رئاسة لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات لأنه رفض السكوت على اللاقانون مع خيارها التكتم وعدم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي وفي هذا الوقت بالذات متى ستعلن عنه وقد مر على اتخاذه أكثر من أسبوع؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115