وذلك احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يأتي ذلك على خلفية الأحكام الاستئنافية الصادرة ضد كل من المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف وكذلك بعد رفض مطلب إيقاف التنفيذ رغم التجريح في هيئة المحكمة وفق نص البيان، كما طالب المكتب التنفيذي كل من هيئة المحامين وفرعها الجهوي بتونس إلى ضرورة الإعلان عن مقاطعتهم للمحاكم العسكرية محملا المسؤولية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل على ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات