لتصفية المعارضين سابقة خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى دولة خرق القانون .
وندّد في بيان صادر عنه بتاريخ امس الاثنين الموافق لـ23 جانفي 2023 بالأحكام السجنية المكسوة بالنفاذ العاجل، ضد محامين، من أجل أفعال سبق وأن تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما باتة، بما يتعارض مع مقوّمات المحاكمة العادلة.
كما عبر عن رفضه المطلق والقطعي لمحاكمة محامين في نفس القضية مرتين مرة أمام المحاكم العدلية ومرة أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من خرق واضح للقانون وانتهاك لحق المتقاضين في استكمال آليات الدفاع والتقاضي .
وطالب القضاء العسكري بالتخلي عن جميع القضايا التي يختص بها القضاء العدلي ضد المدنين.
هذا وقد أعلن المرصد الدولي مساندته المطلقة لجميع المحامين ونواب الشعب الذين يتعرضون للهرسلة والتنكيل من قبل القضاء وسلطة الانقلاب وفق نص البيان.
ودعا الناشطين الحقوقيين لتوحيد الصفوف ضد التجاوزات والانتهاكات التي تطال كل صوت معارض والدفاع عن الحقوق والحريات و دولة القانون والمؤسسات.
كما طالب المنظمات الدولية والوطنية والأمم المتحدة للتضامن مع ما يحصل للمواطنين المدنيين من التنكيل من قبل القضاء العسكري وفق البيان.