على عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم التي قدموها منذ بداية السنة الدراسية والمتمثلة في سد الشغورات الإدارية خاصة في منصب مدير معهد ومدير الدراسات ومراجعة جدول الغيابات بما يتلاءم مع وضعيتهم كما دعوا عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالتدخل لحلحلة كل الاشكاليات تجنبا لمزيد تأزم الأوضاع.