وتعود اطوار القضية إلى قيام مجموعة من النّساء العاملات بما يعرف " بالحظائر الظّرفيّة" بمعتمديّة الصّخيرة من ولاية صفاقس وقفة احتجاجيّة مدنيّة سلميّة يوم 04 فيفري 2020 أمام المعتمديّة على إثر تقليص ساعات عملهنّ وأجورهنّ، حيث قام المعتمد برفع شكاية ضدّهنّ بوصفه متضرّرا من أجل جريمة تعطيل حرّيّة العمل، فصدرت ضدّهنّ أحكاما غيابيّة بالسّجن مدّة أربعة أشهر.
وعلى إثر ذلك سجّلن اعتراضهنّ على هاته الأحكام الغيابيّة وعُيّنت الجلسة بتاريخ 05 جانفي 2023 وتم تاخيرها الى غدا الاثنين.