راغبا في الإعلام عن تعرّضه إلى عملية تحيّل من قبل أحد الأنفار إثر إيهامه بالتوسط له في عملية هجرة قانونية نحو إحدى الدول الأجنبية وتمكينه من تأشيرة سفر نحو البلد المنشود مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار .
تم إثر التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة مكتب ذي الشبهة أين وقع القبض على المعني وحجز مجموعة من الوثائق ومطالب هجرة ومبلغ مالي قدره 1900 دينار.
بالتحري مع المظنون فيه بعد مجابهته بالأدلة اعترف بما نُسب إليه، ليتبيّن تسلمه لمبالغ مالية هامة في عمليات تحيل مماثلة. باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ به من أجل "التوسط على غير الصيغ القانونية في عملية الهجرة والتحيل" والأبحاث متواصلة.