شهدت أوّل أمس الاثنين منطقة جندوبة حالة من الاحتقان والغليان على خلفية محاولة عوني سجون وإصلاح وضع حدّ لحياتهما على ضفاف وادي مجردة كردّة فعل منهما على قرارات اتخذت في شأنهما من قبل الإدارة العامّة للسجون والإصلاح تعلقت بنقلهما تعسفيا وحرمان احدهما من راتبه لمدّة ثلاثة أشهر، الا انّ محاولتهما باءت بالفشل. ويذكر انّ الضابطين المذكورين قررا مغادرة مدينة جندوبة والالتحاق بجبال الجهة للعيش هناك ومقاطعة المجتمع.
من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للسجون والإصلاح قيس السلطاني في تصريح لـ»المغرب» انّه خلافا لما تمّ تداوله من انّ هنالك تقصيرا هامّا في حقوق بعض الاعوان. مؤكدا بانّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح شديدة الحرص على العناية بالأوضاع الاجتماعية والنفسية لإطاراتها وأعوانها واستعدادها الدائم للاستماع لمشاغلهم في كنف الاحترام المتبادل واحترام القانون والتراتيب الجاري بها العمل وعازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها خدمة للنهوض بهذا المرفق و تنفيذا للسياسة الجزائية و الإصلاحية للبلاد التونسية.
واعتبر محدّثنا بانّ الإدارة العامّة للسجون والاصلاح كانت قد اعلمت في بلاغ سابق لها عن إيقاف الضابط (ل.ع ) وذلك على خلفية إقدامه على تهديد رئيسه المباشر بما يوجب عقابا جزائيا، الا انّ رئيسه قام باسقاط حقّ التتبع عدليا في شأنه واكتفت الادارة العامة للسجون والإصلاح بإحالته على أنظار مجلس التأديب الذي قرر إيقافه عن العمل لمدّة ثلاثة أشهر، وبما انّ الضابط المذكور كان يشغل خطة رئيس مركز المراقبة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قامت آنذاك الادارة العامة للسجون والإصلاح بتعويض هذا الشغور حيث تمّ تكليف احد....