المحكمة الابتدائية بتونس على القطب المذكور والمتعلقة بالناشط السياسي خيّام التركي وذلك من أجل شبهات التحيل وتبييض الأموال.
وحسب المعطيات المتداولة فإن منطلق ذلك الملف جاء بناءا على شكاية احيلت على انظار النيابة العمومية بابتدائية تونس ضدّ التركي وبالنظر فيها تقرر التخلي عنها لفائدة القطب المالي من اجل البحث والتجري في شبهة تبييض اموال. هذا وتفيذ الانباء أن المشتكى به غادر البلاد باستعمال جواز سفر أجنبي باعتباره متحصل على جنسية اخرى.
تجدر الاشارة الى أن خيام التركي كان قياديا بحزب التكتل وتم اقتراحه لمنصب وزير المالية في حكومة الترويكا لكن تم التراجع عن ذلك على اثر الكشف عن نشر قضية ذات صبغة مالية في حقه بدولة الامارات العربية المتحدة.