إيقاف إمرأة إنتحلت صفة جارتها القاضية

وقامت بالتحيّل على عدد من الأشخاص مدّعية إمكانية التدخّل لفائدتهم في قضايا منشورة لدى المحاكم مقابل مبالغ مالية وهدايا، تجاوزت قيمتها 170 ألف دينار.

وأفاد رشدي بن رمضان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 بأن الأبحاث انطلقت بتقدّم سيّدة للقاء القاضية الحقيقية في مكتبها بالمحكمة، لتفاجئ المرأة بأنّها ليس نفس السيّدة التي تحدّثت إليها وادعت أنّها القاضية المذكورة.

ونقلا عن "موزاييك اف ام" فقد كشفت للقاضية عن جملة من المعطيات المتعلّقة بالمشتبه بها وأخبرتها بأنّها تلقت منها أموالا، لتقديم خدمات مقابل ذلك، وفق روايتها.

وبعلم عدد من الضحايا بهذه التطوّرات، تقدّموا بدورهم بشكايات ضدّ المشتبه بها، وأكّدوا مدّها بمبالغ مالية متفاوتة. وأكّدت متضرّرة أنّه أمدّت القاضية المزيّفة بما قيمته 160 ألف دينار، حسب روايتها.