رفضا منها لـ«الصيغة الحالية» لقانون المالية لسنة 2023: المحاماة تنتفض : يوم غضب وطني وتحركات احتجاجية تصعيديّة في الأفق

احتجاجا منه على قانون المالية لسنة 2023، ينفذ قطاع المحاماة الخميس المقبل يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية في مختلف المحاكم التونسية تحت عنوان «لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي».
اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد في جلسة طارئة في اواخر شهر ديسمبر المنقضي ان المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023، ستكون له تداعيات خطيرة على الشعب التونسي باعتبار انه جاء «لاثقال كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الاعباء الجبائية والترفيع في الاداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي للدعم عن المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة...»
«قانون جباية أكثر منه قانون مالية»
نبه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من «التداعيات الخطيرة» لقانون مالية 2023 على المواطنين، معتبرا انه «قانون جباية اكثر منه قانون لميزانية الدولة».
واعتبر المجلس أنّ هذا القانون قد «أثقل كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الأعباء الجبائية والحدّ من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الاداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي للدعم عن المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب اجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار».
واكد مجلس الهيئة ان قانون الحال قد جاء «فاقدا لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي»، مشيرا الى انه قد «عمق التداين الخارجي وارتهن استقلالية القرار الوطني وحدّ من حق المواطنين في النفاذ للـعـدالة في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب الى الامام والانفراد بالرأي والاذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مما يؤثر على السلم الاجتماعي في ظل الوضع الهش الذي تعرفه البلاد»وفق نص البيان .
البحث عن اقتراحات لإصلاح مرسوم المالية وتعديله
قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تشكيل لجنة فنية تعنى «بتقديم اقتراحات لاصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة».
كما قرر تشكيل لجنة تقوم اعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها. ووفق المجلس فان هذه المذكرة ستكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية. ودعا جميع منظوريه الى «عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم».
من جهة اخرى اعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم يوم الخميس المقبل الموافق لـ5 جانفي الجاري تحت عنوان «لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي».
واكّد انه في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ، الى جانب اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة، و إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية وتخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية التي يدفعها المحامون سنويا، ستتواصل التحركات الاحتجاجية وسيتم التصعيد فيها تدريجيا.
«مبادرة وطنية لانقاذ البلاد»
أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد، ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التعامل بـ»صورة ايجابية» مع مخرجات المبادرة الوطنية ـ التي سيتم اطلاقها بتنسيق هيئة المحامين مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني ـ من أجل انقاذ البلاد.
وأوضح بان هذه المبادة سترتكز أساسا على حماية حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة. كما انها ستقوم بتقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية قصد تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .