بحالة احتفاظ من بينهم المقرئ الكويتي محمود الرفاعي.
باشرت الوحدة المختصة للحرس الوطني بالعوينة، أمس الاثنين الابحاث في قضية أحيل فيها المقرئ الكويتي محمود الرفاعي و5 أشخاص اخرين بحالة احتفاظ.
قضية الحال انطلقت الأبحاث فيها منذ 24 ديسمبر المنقضي عندما تم تسجيل حضور مقرئ كويتي الجنسية إلى مدينة قفصة بمعيّة احد المسؤولين عن إحدى الجمعيات الخيرية بمناسبة تنظيم حفل لحفظ وتجويد القران الكريم ما يعرف بـ«المركز الكويتي لاولاد زيد».
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية حليم عبادة في تصريح لـ«المغرب» فانه ويوم تنظيم الحفل تبين ان هذه الجمعية كانت خاضعة لقرار غلق من طرف والي الجهة منذ سنة 2019.
وأكد مصدرنا بان الجمعية محل قضية الحال لم تكن متحصلة على التراخيص القانونية اللازمة لوجودها كمنشأة او لاقامة الحفل المذكور، الأمر الذي استدعى مباشرة بحث مع كافة المسؤولين عن الجمعية المذكورة وكيفية تنظيم مثل هذه التظاهرات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفق تعبيره.
وبتعمق الابحاث تبين ان هذه الجمعية تمثل «استمرارا لجمعية سابقة منحلة وقد تمّ تغيير اسمها وقانونها الداخلي كما لم تكن هي الاخرى متحصّلة على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة هذا النشاط، مع العلم انّ هذه الاخيرة كانت تتلقى تمويلات من مصادر اجنبية».
تمّ تحرير محضر بحث في الغرض وبعد استكماله تمت احالته على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر. وبعد الاطلاع على الملف قررت النيابة العمومية بتاريخ 28 ديسمبر الاحتفاظ بـ5 أشخاص من بين المسؤولين عن الجمعية، وبتاريخ 29 ديسمبر تمّ الاحتفاظ بالمقرئ الكويتي.
واكد مساعد وكيل الجمهورية انه وبعد ان تبين وجود شبهة ارهابية في قضية الحال، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا ذات الطابع الإرهابي.
من جهة أخرى فقد نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة ما روّج من أخبار مفادها ان من بين المحتفظ بهم في قضية الحال «أطفال»، وأكّد بان كافة المحتفظ بهم راشدون وهم من بين المسؤولين عن الجمعية.
وافاد في السياق نفسه بان التظاهرة كانت تضم تقريبا اكثر من 100 نفر من بينهم اطفال تراوحت اعمارهم بين 6 و16 سنة وأوليائهم.