، ملفين بقيا في الرفوف لأكثر من سنتين، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم تستسلم وتمسكت بمتابعة هذين القضيتين من خلال كشف جملة من الاخلالات التي قام بها بشير العكرمي بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في تلك الفترة في محاولة منه لحماية راشد الغنوشي وقيادات من حركة النهضة وفق قولها،وأمام هذا الوضع فقد تم فتح أبحاث تحقيقية في هذين الملفين المنشورين بالمحكمة الابتدائية بأريانة وتم اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات ولكن هناك بعض الاستفهامات التي بقيت مطروحة.
ملفا «الجهاز السري» و«الغرفة السوداء» تم الكشف عنهما منذ أكتوبر 2018 في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقامت بعد ذلك بإيداع شكاية ضدّ عشرات الأشخاص بينهم الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة كذلك ضّد بشير العكرمي ووزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.
بعد سنة تقريبا من رفع هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي للشكايات في ملفي «الجهاز السري» و«الغرفة السوداء» وأمام ما اعتبرته تلاعبا ومحاولات لطمس الحقيقة من قبل وكيل الجمهوية آنذاك بشير العكرمي قامت الهيئة بتقديم مطلب لمحكمة التعقيب في استجلاب القضيتين وقد تمت الاستجابة له في 2020 لتتم إحالتهما إلى المحكمة الابتدائية بأريانة أين بقيا لأكثر من سنة دون أي جديد يذكر، في جانفي 2022 أعطت وزيرة العدل تعليماتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف للإذن بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري ولكنه رفض معلّلا ذلك بوجود تحقيق منشور، ليتم في فيفري المنقضي فتح بحث بمحكمة أريانة المتعهدة بالملف، وبعد أن استمع قلم التحقيق إلى الشاكين قرر توجيه تهم «التحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، وإعلام شخص غير ذي صفة بأي وجه كان بمناسبة الثورة والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون واستغلال شخص أو موظف عمومي.. والقبول بنفسه أو بواسطة غيره لعطايا أو وعود بالعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغير، وهي مصنفة قانونا كجنايات وتبدأ عقوباتها من خمس سنوات فما فوق ،إضافة إلى معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص وتعمد إحالتها بغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره بغاية إلحاق ضرر بالمعني بالأمر طبقا لمقتضيات الفصول 61 ثالثا من قانون حماية المعطيات الشخصية و73 و87 من المجلة الجزائية» لأكثر من 30 شخصا من بينهم الغنوشي وإطارات أمنية وغيرهم كما تقرر أيضا تحجير السفر عنهم كإجراء احترازي.
أما ملف «الغرفة السوداء» وبعد أن تأكد وجودها صلب وزارة الداخلية بعد أن قام قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمعاينة المكتب المعني وحجز وثائق مسروقة من ملفات قضائية عثر عليها لدى المدعو مصطفى خذر، تم فتح بحث تحقيقي في فيفري 2022 وبسماع كل من مباركة البراهمي والممثلين القانونيين لكل من حزب «الوطد» والتيار الشعبي تواصلت التحقيقات،حيث تم استنطاق محمد الخريجي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 23 ديسمبر الجاري ، هذا وقد تم في وقت سابق استنطاق بوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية و إيداعه السجن، في انتظار استكمال الأبحاث.
لئن يعتبر انطلاق التحقيقات في هذين الملفين بعد سنوات من وضعها فيما أسمته هيئة الدفاع «مقبرة الملفات» خطوة مهمة وايجابية فإن هناك عديد التساؤلات المطروحة حول عدم سماع المتهمين الأبرز في هذين الملفين إلى حدّ الآن بالرغم من مرور أشهر على الأبحاث على غرار وزير الداخلية الأسبق هشام
الفوراتي وقيادات في حركة النهضة، بالإضافة إلى راشد الغنوشي وبشير العكرمي وهما على رأس القائمة حسب هيئة الدفاع خاصة وقد رفعت عنهما الحصانة التي كانت تعتبر الحاجز الوحيد أمام مواصلة قلم التحقيق لأعماله، وقد شملت الاستنطاقات إلى حدّ الآن إطارات أمنية والشاكين فقط، فهل ان المسالة مسألة وقت فقط ؟أم هي الإجراءات؟ أم هناك مانع آخر؟، أسئلة تنتظر الإجابة وإنارة الرأي العام بشأنها.