طعنا في الغرض وبعد ضبطها وتسجيلها تعهدت بها الدوائر الاستئنافية التي انطلقت في مرافعاتها منذ 24 ديسمبر الجاري بخصوص هذا الطّور الأوّل، وطبقا للآجال المنصوص عليها بالقانون فقد فصلت في جزء منها، حيث أصدرت أحكاما بالرفض شكلا في ستة طعون ، هذا وسيتم البتّ في 14 طعنا آخر اليوم الخميس 29 ديسمبر والبقية سيفصل فيها غدا الجمعة، وفق ما تحصلنا عنه من معطيات هذا وتعتبر تلك الأحكام أولية وليست باتة أي أنها قابلة للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية طبقا للفصل 29 جديد من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه والذي يقول «يمكن استئناف الأحكام الابتدائيّة أمام الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة،يرفع الطّعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو من رئيس الهيئة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابيّة محرّرة وجوبا من محام لدى الاستئناف أو التّعقيب وتكون معلّلة ومشفوعة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبمحضر الإعلام بالطّعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة أو الجهات المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التّنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة» والفصل 30 جديد الذي ينصّ على أنى «تتولّى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة الذي يتولّى تعيينها حالاّ لدى دائرة استئنافيّة. يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة بالقضيّة جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا لتقديم ملحوظاتهم.
تحجز الدّائرة القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة وللدّائرة أن تأذن بالتّنفيذ على المسودّة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ التصريح به.ويكون الحكم الاستئنافي باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب».