بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق موقع القضاء الإداري: تفاعل إيجابي مع الخدمات عن بعد وهذه أبرز الأرقام

من محامين وقضاة، وذلك في إطار مشروع متكامل لرقمنة القضاء الإداري وتقريب الخدمة من مستعمليها، بعد أسبوعين من فتح هذا الفضاء الالكتروني ما مدى التفاعل معه؟، هذا السؤال وغيره أجابنا عنه أمين دلّة مدير هذا المشروع.
يندرج هذا المرقع بحلته الجديدة ضمن مشروع يتم انجازه على المدى البعيد إلى غاية سنة 2025 والذي يهدف إلى تعصير القضاء الإداري وتطويره بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ورقمنة القضاء لتسهيل وتقريب الخدمة من المتقاضي والمحامي والقضاة وغيرهم مثل الأساتذة الجامعيين والطلبة.
أكد أمين دلّة مدير الإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية و المسؤول على هذا المشروع أن الموقع الجديد للقضاء الإداري بما يقدمه من خدمات قد لاقى الصدى الايجابي من قبل أهل الدار الذين اعتبروها خطوة مهمة جدّا تستجيب لطموحاتهم وقال في ذات السياق «تم تسجيل اكثر من 1500 زيارة للموقع الجديد في غضون الاربع وعشرين ساعة منذ انطلاقه، كما طالب الى حدّ الآن اكثر من 200 محاميا بأن يتمتعوا بخدمة متابعة قضاياهم عن بعد وقد انطلق فريق العمل في عملية التثبت والتأكد من مدى مطابقة تلك المطالب للشروط، كما سجلنا تفاعلا مهما من الأساتذة الجامعيين الذين زار عدد منهم الموقع للاطلاع على الأحكام والقرارات القضائية الكبرى التي تم تضمينها بالموقع كخدمة موجهة للأساتذة والطلبة في إطار تسهيل متابعتها واعتمادها كمراجع، كذلك المواطنين اي المتقاضين هناك عدد هام ممن عبروا عن رغبتهم في التمتع بخدمة إيداع القضايا ومتابعتها عن بعد وهذه في الحقيقة مؤشرات جيدة جدا كبداية، كما تم وضع فريق مكلف برصد ملاحظات وحاجيات ومقترحات مستعملي هذا الموقع وقد تلقينا جملة منها وستؤخذ بعين الاعتبار لمزيد التقدم والتطوير».
كما أكد دلّة أن هذه الخدمات الالكترونية قد أخذت بعين الاعتبار مسألة ضمان واحترام المعطيات الشخصية للمتقاضين ولكل المتداخلين في مرفق العدالة من قضاة ومحامين وغيرهم من مستعملي هذا الموقع، كما أوضح انه تم تخصيص خدمة تتعلق بتسهيل عمل القضاة في إطار تمكينهم من متابعة ملفاتهم والاطلاع على الأرشيف والقوانين وقال في هذه المسالة «هذا الموقع خطوة أولى وبداية لاستراتجية اتصالية كاملة تتضمن قرابة 30 مشروع لتعصير القضاء الإداري، وهو ما يتطلب دعما ماديا وبشريا من الدولة حتى تكون تجربة ناجعة وناجحة، علما وأن مفتاح هذه الخدمات يكون عبر البريد الالكتروني للمستعمل»
توضيح
تسرب خطأ في عنوان المقال الذي نشر في صحيفتنا بتاريخ 27 ديسمبر الجاري والمتعلق بالجلسة العامة العادية لجمعية القضاة التونسيين، حيث ورد كالآتي «وزيرة العدل تضغط لإصدار الحركة في اقرب الآجال» والحال أن العنوان هو «إدانة ضغط الوزيرة على القضاة والمطالبة بإصدار الحركة في اقرب الآجال» ولذا وجب التوضيح والاعتذار.