أعلنوا عن رفضهم القطعي لمرسوم مالية سنة 2023: تحركات للمحامين في الأفق ودعوات إلى العصيان الجبائي

بما في ذلك «العصيان الجبائي» و«عدم الامتثال للفصول الماسة من مبدإ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن» و»عدم خلاص الأداء على القيمة المضافة الّا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء»...
بدعوة من العميد حاتم مزيو وبحضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية ، تمّ أول أمس الأحد عقد الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين وقد تمّ خلالها التطرق إلى العديد من النقاط أبرزها مرسوم المالية لسنة 2023.
البحث عن إمكانية لـ«الطعن في مرسوم مالية 2023»
أجمعت الفروع الجهويّة للمحامين على رفضها القطعي لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 .
وحمّلت الفروع السلطة مسؤولياتها الكاملة المترتبة عن التداعيات السلبية لهذا المرسوم خاصّة في ما يتعلق بـالمقدرة الشرائية للمواطنين والحدّ من المبادرة وافتقاره لرؤية إستراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
كما فوّضت الفروع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لاتخاذ التحركات التصعيديّة المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي وعدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة الّا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء وفق ما جاء بلائحة ندوة الفروع.
هذا وقد دعت مجلس الهيئة الى تنظيم وتسيير وقفات و تظاهرات احتجاجية و عقد ندوة صحفية و حملة إعلامية بالاشتراك مع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني و المهن الحرة وتكوين لجنة لإعداد مذكرة للنظر في إمكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023 وذلك نظرا لمخالفته للمبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
«خطورة تدهور مرفق العدالة»
من جهة أخرى ، وفي ما يتعلق بالمسائل المهنية والشأن العام للبلاد دعت الفروع الجهوية إلى ضرورة تشكيل لجنة لإعداد دليل إجراءات في «مراقبة المباشرة والتأديب وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتصفية مكاتب المحامين حرصا على تحيين الجدول و المساواة بين المحامين في تطبيق القانون». وشددت على مزيد تنسيق العمل الإداري وتوحيد المواقف بين الفروع الجهوّية للمحامين بالتنسيق مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
كما دعت الفروع هيئة المحامين الى وضع برنامج إصلاحي يشمل جميع النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لمهنة المحاماة بما يضمن نجاعة مؤسساتها ومواكبة التطورات التي عرفتها المهنة .
هذا وقد نبهت الفروع من خطورة تدهور مرفق العدالة، بما آل اليه من عدم ايصال الحقوق الى اصحابها و المس بالسلم الاجتماعي في ظل عدم صدور الحركة القضائية والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري و اهتراء البنية التحتية بسائر المحاكم وفق نصّ اللائحة.
وحذّرت من تدهور وضع الحريات وفوضت الفروع عميد المحامين و مجلس الهيئة «لاتخاذ جميع أشكال التحركات للدفاع عن الحقوق والحريات في ظل غياب اي رؤية تشاركية في ادارة الشأن العام وخاصة بعد صدور المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمساسه بحرية الصحافة و الراي و التعبير واستعماله كمطية لتتبع الصحافيين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين».
تحميل المسؤولية إلى رئيس الجمهورية
من جهتها اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان ان مرسوم مالية 2023 قد تضمن أحكام وإجراءات خاصة منها المتعلقة بالترفيع في الأداءات، استهدفت الفئات الهشة وأصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة ومستفحلة ، شأنها في ذلك شأن شريحة واسعة من الشعب التونسي.
واعتبرت انّ تعنّت الحكومة، رغم التوصيات المرفوعة اليها، في المضي نحو مزيد إثقال كاهل المواطنين بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
« مبادرة وطنية للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد»
فوضت الفروع الجهوية للمحامين العميد حاتم مزيو ومجلس الهيئة لإطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد.