لسنتي 2020 و2021 ،كما تطرق القضاة إلى الوضع الذي تعيش على وقعه السلطة القضائية منذ 25 جويلية و القرارات التي مسّت من استقلالية القضاء بداية بحل المحلس الاعلى للقضاء مرورا باعفاء اكثر من 50 قاضيا وصولا الى حركة قضائية غائبة.
وقد اعتبر القضاة خلال الجلسة أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أسند لنفسه سلطة إعفاء القضاة وعزلهم خارج كل ضمانات حق الدفاع وسلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس بإرادته المنفردة وإلغاء حق القضاة في ممارسة الحق النقابي. وعبروا عن تمسكهم باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي.
كما اعتبر القضاة الحاضرون في الجلسة العامة العادية أن جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيها استهداف واضح وصريح للسلطة القضائية مؤسسات وقضاة، وسجلوا ما اعتبروه فشل السلطة القائمة في خياراتها باعتماد مقاربة تسلطية في التعاطي مع الملف القضائي أدّت إلى تصاعد استهداف الحقوق
والحريات، وخاصة حرية التعبير والإعلام، وتراجع الحماية القضائية لها، في ظل التوسع في تطبيق المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وهو ما أكّدته كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ضمن تقارير موثقة وفق نص اللائحة
كما اعتبر القضاة أن عدم إعلان الحركة القضائية يعتبر سابقة وطنية فيها استهانة تامة بحسن سير المرفق القضائي وبحاجة المحاكم للقضاة في مواقع المسؤولية وغيرها وهو ما فاقم من تردي أوضاع المحاكم والمتعاملين معها ومثل إجحافا كبيرا بحقوق المتقاضين والقضاة المعنيين بالحركة منبهين إلى التعطيل في
مرفق العدالة الناتج عن عدم إصدار تلك الحركة في موعدها داعين إلى ضرورة إصدارها في اقرب الآجال وان تكون متضمنة للقضاة الذين استصدروا أحكاما قضائية بتوقيف تنفيذ قرارات إعفاءهم.
من جهة أخرى تطرقت الجلسة إلى الشغورات التي خلفتها جملة الإعفاءات مما فسح المجال واسعا لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة وأوضحوا أن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون خارج ضوابط دولة القانون في مجتمع ديمقراطي وما تفرضه من ضمانات لحق المواجهة والدفاع والتزام بالشفافية، كما نددوا بما أسموه ممارسات الضغط والهرسلة التي تنتهجها جفّال بواسطة التتبعات التأديبية والجزائية المفتعلة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين ومجموعة من القضاة على خلفية نشاطهم النقابي في خضم التحركات النضالية على إثر مذبحة الإعفاءات ويعلنون مساندتهم المطلقة لهم.
من بين النقاط التي ووردت في اللائحة استنكار القضاة الحاضرين بالجلسة العامة العادية لما اعتبروه استغلال المجلس المؤقت للقضاء المالي لمناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء لتغيير معايير التسميات في الخطط القضائية بالحركة السنوية، في تراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار مجلس القضاء المالي المنتخب، كما ينبهون إلى خطورة قيام الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بهرسلة قضاة المحكمة ممّن مارسوا حقّهم في التعبير عن رأيهم وتمسكوا بحقّهم النقابي، معبرين عن استعدادهم الى اتخاذ كل الخطوات التي تقتضيها تطورات المرحلة القادمة في علاقة بالوضع العام بالبلاد وبالشأن القضائي.