في حق إطاريين أمنيين وذلك في انتظار استكمال بقية الاستنطاقات، وقد أثير هذا الملف على خلفية شكاية تقدم بها ورثة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كذلك حزب التيار الشعبي وحزب الوطد.
كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي منذ أكتوبر 2018 عن معطيات أثارت جدلا واسعا حيث أعلنت عن وجود جهاز سري تابع لحركة النهضة وراء عمليات الاغتيالات السياسية، كما تحدثت عن وجود «غرفة سوداء» بمقر وزارة الداخلية.
وقد أودعت الهيئة منذ كشفها لتلك المعلومات لشكايتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأولى بخصوص ملف «الجهاز السري» والثانية تعلقت «بالغرفة السوداء»، وقد وجهت فيه أصابع الاتهام إلى عدد من الأطراف من بينهم وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي الذي نفى وجود تلك الغرفة آنذاك، لتبقى هذه القضية أكثر من سنة في الرفوف والسبب في ذلك حسب هيئة الدفاع القاضي بشير العكرمي الذي حاول حماية قيادات حركة النهضة من خلال طمس الحقيقة، أمام هذا الوضع تقدم ورثة الشهيدين بمطلب في استجلاب الملفين سالفي الذكر وقد استجابت محكمة التعقيب لذلك وتمت إحالتهما على المحكمة الابتدائية بأريانة، وبعد تعطيل لفترة فتحت الأبحاث، ووجهت الاتهامات إلى أكثر من 30 شخصا في ملف الجهاز السري من بينهم راشد الغنوشي الذي ججر عليه السفر، أما ملف الغرفة السوداء فقد قام قلم التحقيق وبعد سماع الشاكين بتاريخ 23 ديسمبر الجاري باستنطاق محمد الخريجي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني واصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه، كما تم بتاريخ 14 ديسمبر إيقاف بوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وبعد سماعه تقرر إيداعه السجن، هذا ويواصل حاكم التحقيق أعماله حيث من المنتظر أن يقوم بسماعات أخرى لعديد الأطراف المضمنة أسماؤها بالشكاية والتي شملت عشرات المتهمين من بينهم وزير الداخلية في تلك الفترة وإطارات أمنية أخرى.
وبالرجوع إلى حيثيات قضية «الغرفة السوداء» كشفت هيئة الدفاع عن وجود مكتب صلب وزارة الداخلية مغلق منذ فترة لا يسمح إلى أحد بالاقتراب منه ويحتوي على أكياس مليئة بوثائق تتعلق بملفات قضائية استولى عليها المدعو مصطفى خذر وتم حجزها لديه عندما تم إيقافه من قبل الفرقة الأمنية بالمروجات، ولحسم الجدل والتأكد من صحة تلك المعطيات قرر قلم التحقيق بالمكتب 12 التنقل إلى وزارة الداخلية لمعاينة المكتب وبفتحه تم العثور على تلك الوثائق، وعليه قرر غلقه وحجز كل ما يحتويه في مرحلة أولى قبل أن يقوم بنقل كل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية.