مشنوقا في منزله، وأمام هذه الوضعية تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مرجع نظر الواقعة بالملف وفتحت بحثا تحقيقيا وتم تعهيد الفرقة المختصة التابعة للحرس الوطني بالعوينة بالقضية.
ما جعل الشكوك تحوم حول وفاة النقيب العديلي وترجيح أن تكون بفعل فاعل وليست انتحارا أن الفقيد كان قبل ساعات من اكتشاف جثته داخل مقر إقامته من قبل عدد من زملائه قد اتصل برئيسه في العمل اخبره أنه سيحضر بمقر الفرقة.
وقد مرت أكثر من عشرة أشهر على هذه الواقعة التي جدّت أطوارها بتاريخ 16 جانفي المنقضي وستحمل قريبا الذكرى الأولى لوفاة النقيب بالحرس الوطني محسن العديلي وهو ما فتح باب التساؤلات حول مآل القضية المنشورة لدى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من أجل القتل العمد مع سابقية القصد والتي عهد بها قاضي التحقيق الفرقة المركزية بالعوينة لمزيد التحري والقيام بجيمع الأعمال والأبحاث التي يمكن أن تساهم في كشف خيوط وملابسات هذه الحادثة، في هذا الإطار وحسب آخر المعطيات التي تحصلنا عليها استكملت الفرقة سالفة الذكر عملها بخصوص ملف قضية الحال وأعادت الملف إلى قلم التدقيق بابتدائية قرمبالية للاطلاع عليه واتخاذ القرارات المناسبة طبقا لمظروفات الملف،إما بالحفظ واعتبار الحادثة عملية انتحار أو مواصلة البحث على أساس جريمة قتل عمد مع سابقية القصد وربما هنا تكون هناك سماعات وأعمال استقرائية اخرى لكشف الحقيقة.
يعتبر محسن العديلي من بين ابرز المبلغين عن الفساد،حيث كان من المنتظر أن يمثل بتاريخ 17 جانفي 2022 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لسماعه كشاهد في قضية فساد تتعلق بإسناد رخص التاكسي بصفته مبلغا عن هذا الملف ولكن الموت كان أسرع، وهو ما عزّز فرضية قتله وأن وفاته مسترابة وليست عملية انتحار، خاصة وأنه كان قد تحدث في أكثر من مرة إلى عدد من المقربين منه عن تلقيه تهديدات بالقتل إذ لم يكف عن متابعته للملفات وتبليغه عن الفساد،علما ون عدد كبيرا من المبلغين عبروا قبل وفاة العديلي وبعدها عن استنكارهم لطريقة التعامل معهم بالرغم من تمتعهم بقرارات حماية من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد وضح عدد منهم في شهادات مختلفة أنهم يتعرضون إلى ضغط كبير وهرسلة سواء في مقرات عملهم أو غيرها وقد وصل الأمر إلى حدّ طردهم وإثارة تتبعات قضائية ضدّهم، الأمر الذي جعلهم في أكثر من مناسبة يتوجهون برسائل إلى رئيس الجمهورية للتدخل في هذا الملف.