،وقد تقرر تأجيلها الى السنة المقبلة.
وقد شملت الابحاث في قضية الحال 11 أمرة وفتاة منهن من احلن بحالة سراح، كما توجد من بينهن من هنّ بحالة ايقاف بعد أن وجهت اليهن تهم ذات صبغة ارهابية وتم ايداعهنّ في السجن.
تعود اطوار قضية الحال الى أكثر من ثماني سنوات عندما تم احباط مخطّط كانت تنوي من خلاله أحد النساء اللواتي بايعن تنظيم داعش بتفجير المجلس الوطني التأسيسي آنذاك باستعمال عبوة ناسفة، بالاضافة الى استهداف وزير الداخلية في تلك الفترة الهادي المجدوب، استنادا لى معطيات استخباراتية تم الكشف عن هذه الخلية التي اطلقت على نفسها اسم «كتيبة حفيدات عقبة ابن نافع» اثر مبايعة زعيمتها لقائد تنظيم داعش الارهابي المدعوأبو بكر البغدادي وذلك عن طريق داعشي تونسي يدعى «ابو البراء»ليتم فيما بعد تكليفها باستقطاب النسوة والفتيات لفائدة ذلك التنظيم في تونس.
وقد اسفرت الابحاث عن توجيه اصابع الاتهام الى عشرات النسوة والفتيات اللواتي تم استقطابهنّ وكان المخطط قد انطلق بمقترح من احد عناصر الكتيبة الى زعيمتها بان هناك شخصا سيمكنها من ايجاد عمل ما بمقر المجلس الوطني التأسيسي حتى تتمكن من الدخول بسهولة لتقوم فيما بعد بمهمة تفجيره باستعمال عبوة ناسفة والهدف هو اسقاط اكثر عدد ممكن من الضحايا النواب وقتها، ولكن نظرا للمراقبة الامنية المشدّدة التي كانت في البرلمان رفضت زعيمة الكتيبة ذلك المخطط باعتبار انه من السهل أن يتم كشفه بمجرد عرض المعنية بالامر على التفتيش الدقيق
من جهة اخرى كانت المجموعة تنوي استهداف وزير الداخلية الاسبق الهادي المجدوب من خلال التخطيط لاغتياله وفق ما اسفرت عنه الابحاث الا ان الوحدات الوحدات الامنية آنذاك من احباط تلك المخططات الاجرامية والقبض على اكثر من 10 نساء وفتيات منهن من اودعن السجن لمحاكمتهن بجالة ايقاف ومنهن من هنّ بحالة سراح وقد نظرت الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في هذا الملف وقررت تأجيل البتّ فيه الى شهر جانفي المقبل في انتظار صدور الاحكام ضدّ عناصر تلك المجموعة الارهابية.