أنس الحمادي وذلك على خلفية مطلب في الغرض تقدم به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وبعد أن تسلم المعني بالأمر نسخة من القرار لجأ الى المحكمة الإدارية حيث تقدم باعتراض على ذلك ولمزيد من المعطيات تحدثنا مع كمال بن مسعود لسان الدفاع عن الحمادي.
يواجه أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين سلسلة من التتبعات على مستوى التفقدية العامة بوزارة العدل التي تبحث منذ فترة في ملفين تقدم بهما المعني بالأمر بطلب عن طريق عدل منفّذ لتمكينه من الاطلاع عليها، والى حد اليوم لم يمثل أمام التفقدية لسماعه.
وأكّد كمال بن مسعود لسان الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه وبعد الحصول على نسخة من قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي تم في الأسبوع الماضي تقديم دعوى إلغاء هذا القرار وهي قضية في الأصل تتطلب وقتا أطول للفصل فيها، مبينا أنه قد تقدم في حق منوبه بطعن في إيقاف التنفيذ يكتسي صبغة استعجالية ويتطلب البتّ فيه شهرا في تأجيل التنفيذ وهو طعن يحال مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وذلك لشدّة تأكده، هذا وقال بن مسعود في ذات الموضوع « أنس الحمادي وكما هو معلوم محل بحث تحقيقي في قضية منشورة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ويمكن في أي ولحظة أن يتم استدعاؤه لسماعه وعليه فقد وجهنا مطلبا في تأجيل تنفيذ قرار رفع الحصانة وقدمنا ما يبرهن على أنه لم يكن في طريقه ونحن في انتظار قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية علما وأن هذا النوع من المطالب لا يستغرق وقتا طويلا على خلاف بقية الطعون».
بالعودة إلى حيثيات الملف الذي تم من أجله رفع الحصانة عن القاضي أنس الحمادي فيعود إلى جوان 2022 عندما دخل رئيس جمعية القضاة التونسيين قاعة جلسة استعجالية وطلب من رئيس الدائرة أن يرفع الجلسة باعتبار ان القضاة في إضراب عن العمل فاستجاب زميله لذلك الطلب، ولكن هناك من المحامين من اعتبر ذلك اقتحاما للجلسة وتعطيل لسيرها و تقدم بشكاية في الغرض تعهد بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الذي فتح تحقيقا من أجل تهمة تعطيل حرية العمل وقد توجه بمطلب في رفع الحصانة عن الحمادي حتى يتسنى له مواصلة أبحاثه، فما كان من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي إلاّ أن اعلم المشتكى به بالمطلب ومكنه من مهلة للإجابة عنه كتابيا وحضر فيما بعد في جلسة صحبة لسان الدفاع عنه، وبتاريخ 20 سبتمبر اصدر المجلس قراراه برفع الحصانة، قرار أثار استغرابا في صفوف القضاة وغيرهم خاصة وأن الحمادي ولسان الدفاع عنه يعتبران أن القضية كيدية ولا أساس لصحة ما تم تقديمه في الشكاية والهدف من كلّ ذلك تكميم الأفواه خاصة وأن الحمادي كان من بين الذين دافعوا بشراسة عن القضاة الذين تم إعفاؤهم وذلك من خلال قيام الجمعية بسلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالتراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بالإعفاءات.