الاستاذ مختار الجماعي لـ«المغرب»: «نحمّل مسؤولية عدم تسريح راشد الخياري إلى النيابة العمومية العسكرية»

وأصدرت في شأنه حكما بالسجن لمدة 3 أشهر.
نظرت أول أمس الخميس الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف العسكرية، في قضيتين محال فيهما عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري. تتعلق القضية الأولى باعتراض على حكم جنائي قاض بسجنه غيابيا مدة عامين اثنين، والثانية استئناف لحكم ابتدائي قاض بسجنه حضوريا مدة شهرين اثنين.
ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ»المغرب»، فان الملفين يتعلقان اساسا بالقضية المعروفة بـ»التواجد العسكري الأمريكي بقاعدة سيدي احمد ببنزرت».
وقد قررت هيئة المحكمة نقض حكم البداية وسجن المتهم راشد الخياري مدة 3 اشهر من أجل جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. مع ضم ملف القضيتين لبعضهما بعضا، علما وان الخياري موقوف منذ 3 أوت الفارط.
ووفق مصدرنا فانه كان من المفروض ان يغادر راشد الخياري اول امس الخميس السجن لكن فقد جدّت «اشكالات اجرائية حالت دون سراحه» على حدّ تعبيره.
وحمّل الأستاذ الجماعي المسؤولية إلى النيابة العمومية العسكرية لأنه كان من المفروض ان تأذن بالإفراج عنه منذ أول أمس الخميس الموافق لـ8 ديسمبر.
وشدّد مصدرنا على عدم وجود اية قضية اخرى ضدّ راشد الخياري ، مؤكدا ان القضية الموقوف على ذمّتها ، وفق ادارة السجن، قضية حسمت اول امس الخميس وقد ضمنت الى القضية الثانية وصدر في شأنهما نص الحكم.
وأكد الجماعي انّ لسان الدفاع يتواصل حاليا مع النيابة العمومية العسكرية قصد اقناعها بضرورة إطلاق سراحه .