تم خلالها إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لهذه الأخيرة وذلك تحت شعار «خدمات أسرع واقرب» وذلك في حلّة مختلفة ومستحدثة تتماشى مع مسار رقمنة القضاء وتسهيل الخدمة للمتقاضين الطلبة والأساتذة الجامعيين، وقد ساهمت في تمويل وانجاز هذه المنصة عدد من المنظمات الأخرى ويندرج إعداد هذه المنصة ضمن مخطط استراتيجي يمتد خلال الفترة 2021 /2025 اعتمدته المحكمة الإدارية من اجل تحسين عمل المرفق القضائي وتأسيس قضاء إداري حديث ومنفتح على محيطه.
يقدّم هذا الموقع في حلّته الجديدة سبع خدمات الكترونية لفائدة المتقاضين أو من ينوبهم هي ترسيم القضايا عن بعد ومتابعتها أيضا،بالإضافة إلى تمكين المتقاضين وغيرهم من طلب وثائق عن بعد وكذلك طلب إعانة قضائية عن بعد واسترجاع مؤيدات،كما سيمكن الأساتذة الجامعيين والطلبة من الإطلاع على مختلف الأحكام والآراء الاستشارية مثل التقارير السنوية عبر توفير أكثر من 12000 حكم.هذه الخطوة ستساهم في ربح الوقت وتعصير القضاء الإداري بما تتطلبه المرحلة خاصة وأن المحكمة الإدارية قادمة على مرحلة الفصل في النزاعات الانتخابية التي ستتلو الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقد أكد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة خلال حضوره في هذه الندوة أنه لئن يمكن للمتقاضين تقديم القضايا الكترونيا عن طريق الموقع الجديد فإنه من الضروري إيداع ملف القضية بصفة رسمية لدى مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية والحصول على وصل في الغرض، هذا وقد أوضح أن النزاعات الانتخابية القادمة مشمولة بهذه الخدمات الالكترونية مؤكد من جانب آخر على أن كل المعطيات الشخصية للمتقاضين والتي يتم نشرها على هذا الموقع الجديد محفوظة.
من جهته أكد أمين دلّة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع،أن الموقع انطلق العمل به مبيّنا أن مختلف الخدمات الالكترونية التي يوفرها تأتي في إطار مسار بأكمله يهدف إلى رقمنة الإجراءات والخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، هذا وقد أكد أيضا من جانب آخر على أنه قد تم العمل في هذا المشروع على توفير حلول للحد مستقبلا من الجهد الكبير الذي يقوم به المتقاضي بين التنقل للمحكمة والبحث عن المعلومة الصحيحة والتشكي من البطء في بعض الإجراءات الإدارية البسيطة وفق تعبيره.
في ذات السياق عرّجت ألفة القيراص مندوب دولة عام وعضو بوحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية على نقطة تعتبر مهمة، حيث بينت أن المتقاضي يستغرق بين 15 و20 مرة ليتمكن من إيداع ملف قضيته لدى المحكمة الإدارية وكذلك متابعتها واصفة ذلك بالمتعب والمرهق وعليه تم تشخيص الخدمات الإدارية التي تقدمها المحكمة ليتبيّن أن هناك فجوة بين حاجيات المتقاضين والخدمات.