خلال ندوة صحفية تحت عنوان «القضاء في علاقة بحركة النهضة»: «قضايا مفبركة شملت العديد من القيادات، وعلى السلط توضيح ملف التآمر»

والذي شمل 25 مظنونا فيهم بمن فيهم قيادات أمنية وسياسيين وإعلاميين. واعتبرت انّ جميع الملفات القضائية التي شملت قيادات الحركة «مفبركة» ولا تتضمن أية ادلة من شأنها ان تدين الحركة او قياداتها .
قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، انّه وبعد 25 جويلية 2021 تمت فبركة العديد من القضايا ضدّ قيادات حركة النهضة وعلى رأسها رئيسها راشد الغنوشي.
وطالب الخميري السلطات المعنية بضرورة الكشف عن خفايا وووقائع ما بات يعرف حاليا بملف «التآمر على امن الدولة» الذي شمل 25 متهما بين سياسيين ومسؤولين سابقين وممثلين وغيرهم، خاصة وانّه قد تمّ تداول معلومات تتعلق بسلامة بعض قيادات حركة النهضة.
من جهتها أكدت زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة وعضوة مكتبها التنفيذي وجود جملة من القضايا ضدّ قيادات حركة النهضة من بينهم رئيس الحزب.
ومن بين الملفات التي تمّ التطرق إليها ملف «اللّوبينغ» وأوضحت البراهمي ان ملف الحال قد تمت إثارته من قبل احد الأحزاب تبعا لإحدى الحيثات الصادرة في قرار محكمة المحاسبات. وأكدت في هذا السياق انّ الحركة لم تتلق اية اموال أجنبية أو تونسية داخله أو خارجة في حسابات الحركة.
وشدّدت على انّ ملف الحال فارغ تماما ولم يتضمن أية أدلة أو مؤيدات من شأنها أن تدين الحركة وتبعا لذلك ورد بقرار المحكمة في إحدى حيثياتها الورادة بالحكم انه» لم يثبت للمحكمة وجود عقد مبرم بين حزب حركة النهضة وشركة الدعاية والضغط». واعتبرت انّ ملف كان الهدف منه تشويه حركة النهضة لا غير.
كما تطرقت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة كذلك الى ملفات «انستالينغو» و«التسفير الى بؤر التوتر و«الجهاز السري» و«جمعية نماء « و»
واكدت انّ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وفي كلّ مرة، اثناء استنطاقه توجه له اسئلة لا علاقة لها بالملف اصلا وانّما ترتكز بالاساس على رايه في بعض الاشخاص او غيره ولم توجه له اية اسألة واضحة وفي علاقة بفعل ارتكبه الغنوشي مباشرة.
كما شددت البراهمي على ان حركة النهضة متمسكة بتتبع كلّ من تورط في جريمة «التعذيب» التي تعرّض لها راشد الغنوشي خاصة بمناسبة سماعه في مابات يعرف بملف «التسفير»، مشيرة الى أنّ قضية الحال لا تسقط بمرور الزمن.