وذلك في بحر الأسبوع المقبل، ولم يتطرق الى موضوع الاستدعاء مكتفيا بالقول «إلى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل».
وضع نور الدين البحيري في موفى ديسمبر 2021 تحت الإقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية قبل أن يرفع عنه هذا الإجراء في مارس الفارط، وقد أثارت هذه المسألة جدلا واسعا خاصة بعد تدهور الحالة الصحية للبحيري جراء دخوله في إضراب عن الطعام والدواء الأمر الذي جعل لسان الدفاع عنه يعتبر ان وضعه تحت الإقامة الجبرية اختطاف.
من المنتظر أن يمثل القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أمام قلم التحقيق بالمكتب 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري وذلك لسماعه كمتهما وفق نصّ الاستدعاء الذي نشره المعني بالأمر،أما بخصوص القضية المحال فيها ومن خلال المعطيات المتوفرة فهي لا تتعلق بملف التسفير الذي شملت فيه الأبحاث كل من راشد الغنوشي والحبيب اللوز وغيرهم من الذين تم سماعهم وإبقاؤهم بحالة سراح، خاصة وأنه قد سبق للبحيري أن صرّح بعدم تلقيه أي استدعاء بخصوص هذا الملف رغم أن جهة من وزارة العدل قد أعلمت رئيس فرع المحامين بتونس وفق قوله، هذا بالإضافة إلى أن المتعهد بملف التسفير إلى بؤر التوتر هو قلم التحقيق بالمكتب 23 وليس زميله بالمكتب 31 الذي سيستنطق القيادي بحركة النهضة الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى من المرجح أن تكون قضية ما بات يعرف بمنح جوازات سفر وشهادة جنسية بصفة غير قانونية إلى مواطن سوري وزوجته وهو الملف الذي بمقتضاه تم وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية السنة الفارطة وتم فيه الإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي وعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية النشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية ليرد عليها بعد عشرة ايام تقريبا تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجنه خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها إبان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتداخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير أن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية تعلقت به قضايا إرهابية ارتكبت خارج التراب الوطني وعليه فقد قامت النيابة بإحالة الملف إلى قطب الإرهاب خلال يومين ليتم بتاريخ 24 ديسمبر الفارط فتح تحقيق ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل «إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك». علما وأن هذا الملف قد أثار جدلا كبيرا خاصة بعد الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية على خلفية وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية وقال بأنه لم يتم التعاطي بجدية مع هذه القضية من طرف النيابة لتجيب هذه الأخيرة ببيان تفصيلي عن سريان الأبحاث التي انطلقت قبل الندوة بعشرة أيام، هذا وهناك اثنين من القضاة تم إعفاءهما ضمن قائمة الـ57 قاضيا بسبب عدم الاستجابة للضغوطات الأمنية وأيضا من وزارة العدل بشأن هذا الملف وفق الشهادات التي تم الإدلاء بها.