عبرت عن رفضها لـ«مشروع قانون المالية لسنة 2023»: الهيئة الوطنية للمحامين تحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته وتهدد بالتحرك

في ذلك والعمل على تعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب.
أكد مجلس الهيئة الوطنية على رفضه التام لما جاء بمشروع المالية لسنة 2023. وفي بيان صادر عنه قال انّ الرفض جاء على اثر اطلاعه على مشروع قانون المالية المذكور الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وما تبع ذلك من نقاشات واتصالات.
تهديد بالتحرك
طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة بمراجعة نسخة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والاجراءات الواردة به. ونبّه الى كونه «لن يقبل تحت اي ظرف باجراءات تزيد من اعباء المحامين والمواطنين بما يعمق ازمة المحاماة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
واعلن عن استعداده لإقرار جميع التحركات الاحتجاجية المتاحة للدفاع عن المحاماة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في النفاذ للعدالة والعيش الكريم والحفاظ على الحقوق والحريات .
وطالبت الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية إضافية . من جهة أخرى فقد ثمن مجلس الهيئة تراجع الحكومة عن ما تضمنه المشروع الأولي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني، بعد رفضه من المحاماة وجميع المهن الحرّة. وحذّر من ما اعتبر»من مغبة التراجع عن ذلك المكسب لما يمثله من ضمانة للمواطنين واعتداء على جوهر رسالة المحاماة» .
تحذير من التداعيات الاجتماعية
أفاد مجلس الهيئة بان مشروع قانون المالية «يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فجاء مقتصرا على جملة من الاحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في اطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب» .
وحذّر من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الأداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي وفق نص البيان.
كما عبر المجلس عن رفضه التام لـ»سياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين» . ذلك إلى جانب رفضه المطلق للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة على المهن الحرّة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة ، لما في ذلك من إثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة واخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها وتدخل المصالح والادارات الحكومية كمنافس اساسي لها في اسداء الخدمات القانونية وخاصة عند نيابة الدولة او تحرير العقود وابقاء نيابة المحامي غير وجوبية في المحاكم في عديد المواد مقابل الاستمرار في ابقاء الباب مفتوحا لترسيم القضاة وحتى المتقاعدين منهم بالمحاماة وعدم دعم مرفق المحاماة او صندوقه الاجتماعي رغم قيام المحامي بواجبه الجبائي ودفع المساهمات الجبائية والمساهمة الظرفية طبق القوانين وفق ما ورد بالبيان.