حيث أصدرت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما جديدا في شأنه بخصوص تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. مسألة أعادت التساؤل حول مآل اتفاق الصلح المبرم بينه وبين الدولة خاصة بعد إقرار محكمة الاستئناف بصحته.
يذكر أنه تم إيقاف عماد الطرابلسي منذ 2011 وفي سجلّه عديد القضايا المتعلقة خاصة بالفساد المالي والإداري وهو ثاني شخص قدّم مطلب صلح لدى لجنة التحكيم والمصالحة التي تم تركيزها صلب هيئة الحقيقة والكرامة في إطار مسار العدالة الانتقالية. وذلك بعد سليم شيبوب.
وقد أثار ملف الصلح بين الدولة التونسية وصهر الرئيس الأسبق عماد الطرابلسي جدلا واسعا، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه طالب الصلح وتنفيذ ذلك الاتفاق قرر المكلف العام بنزاعات الدولة اللجوء إلى القضاء أين تقدم بطعن للمطالبة بإلغاء ومعدومية تلك الوثيقة وفي مارس من السنة الفارطة قضت المحكمة الابتدائية بتونس بقبول ذلك الطعن، من جهته لم يبق عماد الطرابلسي مكتوف الأيدي فقد تقدم بدوره بمطلب استئناف لحكم المحكمة وفي فيفري المنقضي قالت محكمة الاستئناف بتونس كلمتها بنقض الحكم الابتدائي وبالتالي الإقرار بصحة الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية والتي ألزم فيها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بدفع مبلغ 235 مليار كتعويضات على الضرر وذلك بعد أن قام المعني بالأمر بكل إجراءات الصلح وهي الاعتراف والاعتذار من خلال جلسة علنية تم تسجيلها من سجن إيقافه وبثّها، وقد ظل هذا الحكم حبرا على ورق حسب لسان الدفاع عن الطرابلسي لأن الجهة المعنية رفضت تنفيذه خاصة وأن الحكم غير بات وقابل للطعن بالتعقيب ولكن ذلك لا يوقف التنفيذ طبقا لما ينصّ عليه القانون، هذا ويجب على طالب الصلح في هذه المرحلة أن يؤمن عن طريق لسان الدفاع عنه المبلغ المتفق عليه في خزينة الدولة حتى يتم إيقاف كل التتبعات الجزائية ضدّه ما عدى قضايا الحق العام.
أمام تواصل صدور الأحكام في القضايا المنشورة فإنه من الواضح أن الإشكال لا يزال قائما ولم يتم تنفيذ الحكم الاستئنافي ويبدو أنه الأمر الذي جعل عماد الطرابلسي يرفض المثول امام هيئة المحكمة خلال النطق بالحكم في القضية التي تم الفصل فيها مؤخرا من قبل الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد
المالي والتي اصدرت حكما يقضي بسجن الأخير مدة 4 أعوام مع خطية مالية في حدود 6 مليون دينار من أجل تهمة استخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
ويتعلق ملف القضية بقرض بنكي تحصل عليه عماد الطرابلسي سنة 2006 دون احترام التراتيب المعمول بها في مجال إسناد القروض البنكية على غرار نسب الفائدة والضمان.
وتجدر الإشارة الى أن عماد الطرابلسي رفض المثول أمام هيئة الدائرة .