هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في ندوة صحفية: «أكثر من 140 قضية،فبركة ملفات وتهم إرهابية خطيرة»

فيها الأضواء على ملف الإعفاءات والشكايات التي تم إيداعها من قبل وزارة العدل ضدّ القضاة المشمولين بالأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي.
وقد تم خلال هذه الندوة الإعلان رسميا عن تكوين هيئة الدفاع التي ستتولى متابعة ملفات منوبيها من القضاة المعفيين كذلك المباشرين، هذا وقد ضمّت الهيئة العمداء السابقين باستثناء العميد قبل الحالي وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع كمال بن مسعود الذي قال في هذا « العميد قبل الأخير لم يكن ضمن الهيئة ولا يمكن له أن يكون فيها لأنه كان من بين المساهمين فيما نعيشه الآن».
«مئات القضايا... والتهم خطيرة»
افتتح الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي الندوة الصحفية بالحديث عن ارتكاب وزيرة العدل لجريمة قائمة الذات وهي عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الباتة المتعلقة وقال في ذات السياق»الوزيرة اكتشفت بعد صدور الأحكام أن جميع هؤلاء القضاة إرهابيون وفاسدون وأذنت للنيابة العمومية بفتح أبحاث ضدّهم أمام القطب المالي وقطب مكافحة الإرهاب وأمام المحاكم العادية في جرائم حق عام دون احترام للإجراءات القانونية وقد بلغ عدد القضايا المرفوعة بين 140 و150 قضية، وباعتبار ان المحاماة رأس الحربة في الدفاع عن استقلال القضاء قررنا تكوين هيئة الدفاع لكشف الحقيقة.
«هرسلة وضغط وتتبعات ضدّ قضاة مباشرين»
من جهته قال عبد الرزاق الكيلاني احد أعضاء هيئة الدفاع: «أن القضاء هو حامي الحقوق والحريات ولكن رئيس الجمهورية قاد حملة تشويه للقضاة في كلّ تدخل له وان السلطة التنفيذية قد وضعت يدها على السلطة القضائية واليوم نطلق صرخة فزع تجاه ما يحصل». أما كمال بن مسعود فقد أكد في مداخلته أن هذه الهيئة ليست سياسية وستتولى الدفاع عن القضاة المعفيين وعن زملاءهم المباشرين الذين هم محل تتبعات وهرسلة وضغط،كما وصف الملفات المودعة ضدّ هؤلاء القضاة بالمفبركة من قبل وزارة العدل فالقضاة المعنيون لم تشملهم تتبعات قبل صدور الأحكام الإدارية ليتم فيما بعد تركيب ملفات من العدم ونفخ الروح في أخرى كانت محفوظة في التفقدية وتوجيه تهم خطيرة من بينها تكوين وفاق قصد الإضرار بالأملاك والأشخاص والتستر على جرائم إرهابية بالإضافة إلى جرائم مالية وفق تعبيره. هذا وقد أوضح أن هيئة الدفاع تضم فريقين الأول سيهتم بالنزاعات الإدارية والقضايا الجزائية والثاني سيتكفّل بمهمة الاتصال بمنظمات حقوقية وممثلين عن مجتمع مدني في الداخل والخارج للحشد من اجل قضية وصفها بالعادلة.
شهادات قضاة معفيين
وقد خصّص جزء من الندوة الصحفية إلى سماع شهادات حيّة من قضاة معفيين تحدثوا فيها عن القضايا المنشورة ضدّهم وكانت البداية بيوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل الذي قال «تم في 12 أوت 2022 توجيه مكتوب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مباشرة من ديوان وزيرة العدل يتضمن أمرا بإثارة التتبعات اللازمة ضدّي دون مخاطبة النيابة طبقا الفصل 23 من المجلة الجزائية فقد قدّرت الوزيرة الأفعال ووجهت التهم وباستقصاء الأمر وجدته يتعلق بشكاية مرفوعة في ديسمبر 2020 احالتها هيئة مكافحة الفساد من اجل نيل ترقيات وسيارة إدارية فاخرة دون وجه حق وبعد البحث تم حفظها لعدم وجود جريمة ولكن في 15 أوت المنقضي وجهت وزيرة العدل مكتوبا للنيابة العمومية من اجل فتح أبحاث ضد قضاة معفيين وفي 28 من نفس الشهر تم فتح تحقيق ضدّي في نفس تلك القضية المحفوظة على معنى الفصل 31 لتتراجع النيابة في 12 سبتمبر الفارط وتوجه لي تهمة مباشرة على معنى الفصل 96».
قيس الصباحي من جهته اعتبر أن وزارة العدل عمدت إلى افتعال وقائع وأسست عليها تهما خطيرة جدّا وقال»نسبت لي تهما بعدم التعاطي الجدّي مع ما بات يعرف بقضية جوازات السفر وتم التحرك بعد أن عقدت الداخلية ندوة صحفية والحال أنني فتحت تحقيقا بتاريخ 24 ديسمبر 2021 أي قبل 10 أيام من الندوة،كما تم توجيه تهمة تكوين وفاق بمفردي وملف ثالث تعلق بواقعة احد المشمولين بقرار الإقامة الجبرية حيث مورست علي وعلى رئيسي في العمل الذي شمله الإعفاء أيضا ضغوطات أمنية ومن وزارة العدل من أجل إيقافه وهو ما لم أقم به لأن الملف لا يستدعي ذلك».
منجي بولعراس عبر عن استغرابه تجاه ما حدث معه قائلا «لقد آمنت بتعصير المنظومة القضائية حيث تم تعييني في جانفي 2021 ضمن لجنة في الغرض وفي افريل 2022 ضمن لجنة الاستراتيجيات لوزارة العدل وفي 24 ماي تم تمكيني من جواز سفر دبلوماسي من اجل التحول إلى رومانيا كمكلف بمهمة في إطار التعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي حول الجرائم السيبرنية لاكتشف بعد أسبوع أني معفى وقد تمت إحالة شكاية ضدي على معنى الفصل 31 تم نسخها من التفقدية دون أن تبتّ فيها.
رسالة من عميد سابق إلى سعيّد
وجه بشير الصيد عميد سابق واحد أعضاء هيئة الدفاع أيضا رسالة مقتضبة إلى رئيس الجمهورية قال فيها «لسنا معك في الطريقة التي ارتب هذا إصلاح القضاء لأن ذلك لا يكون بحملة تشويهية بل يتطلب مراجعة عميقة وجوهرية فهناك نواقص كبيرة لا يتحملها القضاة بل السلطة السابقة والحالية فهناك قضاة دون مكاتب وهناك نقص كبير في المعدات تحول دون الإسراع في فصل الملفات،وهذا الإصلاح يكون بتشريك جميع القوى الوطنية»
«دخول آلي للقضاة في المحاماة»
عند فتح باب النقاش بعد انتهاء الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين تدخل الأزهر العكرمي واقترح أن يتم قبول القضاة المعفيين آليا في المحاماة وقال» لا بد من اعتبار القضاة المعفيين مناضلين ومظلومين واعتبارهم محامين آليا،بالإضافة إلى ضرورة دخول المحامين المحالين مؤخرا في إضراب بدار المحامي ليلتحق بهم القضاة المعفيون فيما بعد والذين اعتبرهم زملاء حتى تنتهي هذه الممارسات».