أحيل من أجل «الإساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»: تأجيل سماع لزهر العكرمي الى 15 ديسمبر

الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى 15 ديسمبر المقبل.
مثل الاستاذ لزهر العكرمي أمس الثلاثاء الموافق لـ29 نوفمبر الجاري بحالة سراح على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما حضر لسان الدفاع وطلب تأخير الاستنطاق للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.
من جهته قرر قاضي التحقيق الاستجابة الى طلب الدفاع وأجل السماع إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل.
وكان الأستاذ لزهر العكرمي قد أكد في تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فان إحالته تمت طبقا لأحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك». والفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
ووفق ما أكّده العكرمي فانّ وزيرة العدل ليلى جفّال قد طلبت تتبعه جزائيا على خلفية تدوينة كان قد نشرها على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي تطرّق فيها إلى مسألة القضاة الذين تمّ إعفائهم من قبل رئيس الجمهورية. وأشار آنذاك إلى وجود قضاة وصفهم بـ»الفاسدين» لم يتم إعفائهم فيما تمّ عزل قضاة عكس ذلك دون وجه حق.