حضر صباح أمس الاثنين الموافق لـ28 نوفمبر الجاري، راشد الغنوشي بحالة سراح لاستنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار ملف «التسفير الى بؤر التوتر».
وقد دام الاستنطاق ساعات طويلة، كما تواصلت المرافعات الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء.
وكان منطلق الابحاث في قضية الحال على خلفية شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021 الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد انطلقت الأبحاث بعد ان تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها.
وفي شهر سبتمبر الفارط باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الارهابية، السماعات، وبعد اسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر ابقاء عدد اخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز
ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي...
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الطعن في قرار ابقاء 39 متهم من بين 820 الذين شملتهم الابحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
وللاشارة فانّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستتولى اليوم الثلاثاء البتّ في الطعن الذي تقدّمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في قرار قاضي التحقيق المتعلق بابقاء راشد الغنوشي بحالة سراح في ملف «انستالينغو».