ملف «فاجعة 18/18»: منظمات وجمعيات تطالب بالإسراع في التحقيق وتنبه من «الضغط على الأهالي والشهود»

يتواصل الحديث عن ملف «فاجعة المفقودين في جرجيس» وذلك في ظلّ تواصل الأبحاث القضائية للوقوف على حقيقة ما حدث عند غرق المركب منذ شهرين

في سواحل المنطقة وفقدان 18 شخصا،ملف استأثر باهتمام كبير من الرأي العام وخاصة ممثلي المجتمع المدني الذين طالب عدد منهم في بيان مشترك بضرورة الإسراع في التحقيق وتحديد المسؤوليات.

وقد وردت مؤخرا نتائج التحليل الجيني الذي اجري على عشر عينات من جثث تم استخراجها من مقبرة الغرباء بجرجيس حيث تم التعرف على خمسة هويات منها الا انها لم تتطابق مع جينات المفقودين في مركب الحرقة فيما تعذر التعرف على باقي العينات نظرا لتحللها.
وقد اعتبر عدد من المنظمات والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني أن الهرسلة والقمع الإجابة الأسهل للدولة للتغطية على عجزها وتكريس ثقافة الإفلات من العقاب في فاجعة جرجيس حيث تقع متابعة مسار الأبحاث فيها باهتمام كبير إذ بيّن الممضون على البيان المشترك أن تكليف الفرقة المركزية للإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للبحث في الملف كان خلال إنابة تكميلية من قاصي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين وذلك يعتبر خطوة ايجابية رغم تأخرها في المقابل وصفوا عملها بالبطيء عكس الرواية الرسمية وفق نص البيان.

هذا وقد عبّرت المنظمات والجمعيات عن أملها في الكشف عن الحقيقة وتحميل المسؤوليات لكل المتسببين في فاجعة اهالي جرجيس، متحدثين عن سوء معاملة ومضايقات و هرسلة تتعرض لها عائلات الضحايا خاصة من قبل أعوان الحرس البحري بالجهة وفق تعبيرهم منبهين مما أسموه محاولات للضغط على العائلات والشهود أو من خلال تحويل وجهة البحث بما يتنافى مع السير العادي للقضية وعدم احترام إجراءات التحقيق داعين في الوقت نفسه إلى التسريع في الأبحاث التي لا بد أن تشمل الأطراف الرسمية جهويا والتي لها علاقة بالإحداث وتطورها من سلطات محلية وجهوية وسلطات أمنية.

من جهة أخرى طالب الممضون على البيان بضرورة أن تشمل الأبحاث الاعتداءات التي طالت أهالي جرجيس أثناء تفريق الاحتجاج السلمي يوم 18 نوفمبر 2022 عندما توجهت مسيرة نحو جزيرة جربة للتعبير عن استنكارهم لطريقة تعاطي الدولة مع ملف ما يعرف بقضية 18/18. هذا ومن المنتظر أن يتم اخذ عينات جديدة من اجل إخضاعها لاختبار ADN علّه يتم التعرف على هوية احد المفقودين علما وأنه قد أسفرت عمليات البحث على انتشال ثمانية جثث فقط،كما قام قلم التحقيق المتعهد بالملف بابتدائية مدنين بسماع أهالي جميع المتوفين في عملية الحرقة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الجهويين في انتظار نتائج الانابة التكميلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي باشرت اعمالها منذ أكثر من أسبوع تقريبا.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115