«القاعدة الأمريكية في بنزرت»، وقررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وقد أحضر صباح أمس الخميس الموافق لـ24 نوفمبر الجاري عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس.
ووفق ما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ مختار الجماع في تصريح لـ«المغرب» فان جلسة يوم أمس تتعلق باعتراض راشد الخياري عن حكم غيابي صادر في شأنه من قبل المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يقضي بسجنه لمدّة سنتين مع النفاذ العاجل.
وقد تمسّك لسان الدفاع خلال جلسة أمس الخميس بان الحكم الابتدائي موضوع هذا الطعن وقع الاعتراض عليه ونقضه وقبول الاعتراض فيه شكلا ليكون بذلك حكما ملغيا. وتبعا لذلك طلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة أن تقضي، على هذا الأساس، بإلغاء بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ راشد الخياري في قضية الحال، وفق ما أكده الأستاذ الجماعي.
وأفاد مصدرنا بانّ لسان الدفاع قد طلب اثر ذلك من هيئة المحكمة التصريح بالرجوع في بطاقة الإيداع بالسجن بعد معاينة الطعن الذي تقدّم بها المتهم في الحكم وتقديم شهادة إدارية تثبت ذلك.
من جهتها رفضت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الاستئنافية توجّه لسان الدفاع وطلبت الإبقاء على بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّ راشد الخياري. وقد قررت هيئة المحكمة صرف القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح.
وتعود وقائع القضية إلى تداول الحديث عن وجود قاعدة أمريكية في القاعدة الجوية سيدي احمد ببنزرت . ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي فان الخياري كان قد صرّح بالمعلومة المذكورة علنا وذلك في احد البرامج التلفزية ودعا انذاك كافة الجهات المعنية (السلطات العسكرية والأمنية والسياسية) لبيان موقفها في هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة الى أن راشد الخياري محلّ تتبع في ست قضايا تقريبا بين العدلي والعسكري، وقد خففت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الغيابي الصادر في القضية المرفوعة ضده من قبل وزارة التربية وذلك من ستة أشهر إلى أربعة أشهر فقط مع النفاذ وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع التي اعتبرته تنكيلا خاصة وأنها أثبتت عدم وجود أي قرينة اتهام واعتبرت أن ما قام به يتبع مسؤولياته و مهامه وأنه قام بدوره الرقابي وفق تعبيرها.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد قضت الاسبوع الفارط بسجن راشد الخياري لمدة شهرين اثنين، وذلك على خلفية اعتراضه على حكم غيابي قاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر. وتتعلق هذه القضية بنشر راشد الخياري لمعطيات حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.