به في قضية تعلقت بالاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
يحال الاستاذ لزهر العكرمي الثلاثاء المقبل الموافق لـ29 نوفمبر الجاري على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. ووفق ما أكده الاستاذ لزهر العكرمي في تدوينة له صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فان احالته تمت طبقا لاحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على انه « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك». والفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينص على أنه «يعاقب بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات» .
ووفق ما اكّده العكرمي فانّ وزيرة العدل ليلى جفّال قد طلبت تتبعه جزائيا على خلفية تدوينة كان قد نشرها على صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي تطرّق فيها الى مسألة القضاة الذين تمّ اعفائهم من قبل رئيس الجمهورية. واشار انذاك الى وجود قضاة وصفهم بـ»الفاسدين» لم يتم اعفائهم فيما تمّ عزل قضاة عكس ذلك دون وجه حق.