من بينها 4 شكاوى رفعتها جمعية القضاة التونسيين: 6 شكايات ضدّ المحامية وفاء الشاذلي

دعت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية الى تحمّل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات الأربع التي قامت برفعها مؤخرا ضدّ المحامية وفاء الشاذلي وذلك من أجل «الافتراء ونشر أخبار مغلوطة...»

وقد ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتصريحات المحامية وفاء الشاذلي وما قامت بنشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «من افتراءات ومغالطات ماسة بكرامة رئيس جمعية القضاة وبسمعته وقيمته الاعتبارية في حملة ممنهجة من خلال تقاسم الأدوار بين من يصرّح ويكتب من جهة ومن يتولى النشر والترويج من جهة أخرى وهو أسلوب يذكرنا بأساليب حقبة الاستبداد».

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها انّ المعنية بالامر تقوم بذلك «تحت أنظار وزيرة العدل وبعلمها في ظل الإفلات التام من كل مساءلة حول ترويجها المتواصل ومنذ أشهر لأخبار كاذبة ومغالطات فادحة في هتك سافر لأعراض الأشخاص وعائلاتهم وأبنائهم والمساس بأوضاعهم المهنية والاجتماعية».
واعتبرت أن «هذه الحملة الممنهجة تستهدف بالأساس جمعية القضاة في شخص رئيسها وذلك على خلفية ثباتها على مواقفها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة في هذه الفترة العصيبة التي نزعت فيها عن القضاء والقضاة كل ضمانات الاستقلالية والأمان القضائي بإخضاع القضاة بصفة مطلقة لهيمنة السلطة التنفيذية والتشريع لعزلهم مباشرة من قبلها في غياب تام للشفافية ولقواعد المساءلة العادلة» وفق نص البيان.

من جهة اخرى قالت جمعية القضاة التونسيين انها قد قامت بـ«كل المعاينات القانونية للأفعال التي دأبت عليها المحامية المذكورة وأودعت أربع شكايات جزائية في الغرض»، كما أعلمت رئيس الفرع الجهوي للمحامين بذلك وإيداع شكاية أخرى لديه.
ودعت هياكل المحاماة الى اتخاذ الموقف الحازم الذي تستدعيه المسؤولية من هذه الممارسات التي وصفتها بـ»المشينة» و«الماسة بأخلاقيات ورسالة مهنة المحاماة» والتصدي لها بشكل عاجل.
كما طالبت النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكايات بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات إلى أصحابها.

كما دعت كافة القضاة إلى تقديم شكايات في كل ما يمكن أن يطالهم من «هذه الحملة المنفلتة تماما» من كل الحدود القانونية والضوابط الأخلاقية والإنسانية وفق ما ورد في نص البيان.
للإشارة تولى المحامي احمد صواب مؤخرا رفع شكاية جزائية ضدّ المحامية وفاء الشاذلي وذلك من أجل « نشر اشاعات كاذبة ومغالطات عبر صفحتها الرسمية ضده».

ويذكر ان المعنية بالامر كانت قد صرحت بانه قد تمت احالة القاضي الاداري السابق احمد صواب وقاضي تحقيق معفى بمحكمة سوسة ١ في ملف فساد تعلق بالارتشاء في ملف رجل أعمال معروف كما اتهمته «بتسلم مبالغ مالية من عائلة موقوف ينوبه مقابل تقديمه لمطلب إفراج تم رفضه من قبل دائرة الاتهام...».

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115