في نزاع الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 17 ديسمبر القادم، وبعد استكمال أعمالها حسب الآجال المضبوطة بالمرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه أصدرت أحكامها التي تعتبر باتة ونهائية. وقد قدم لنا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية مزيدا من التفاصيل.
تلقت الدوائر الابتدائية للقضاء الإداري المركزية منها والجهوية 54 طعنا في الترشحات الانتخابات المقبلة وبعد الفصل فيها كانت الحصيلة النهائية قبول أربعة طعون في قرارات الهيئة برفض مطالب ترشح، مقابل رفض خمسين طعنا على مستوى الشكل وأخرى على مستوى الأصل، وفتح باب الطعن بالاستئناف.
وقد أكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» أن حصيلة الطور الاستئنافي من الطعون التي أحيلت على القضاء الإداري بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة مؤخرا في نزاع الترشحات لتشريعية ديسمبر 2022 بلغت 15 طعنا من جملة 54 حكما، هذا وبين ان الدوائر الاستئنافية أنهت النظر في تلك المطالب أمس الجمعة 18 نوفمبر الجاري وهو طور نهائي وختامي لهذا النزاع وقد أسفرت عمليات المفاوضة عن التصريح بالأحكام التالية ،ستة أحكام قضت بإقرار ما صدر عن الدوائر الابتدائية، أربعة أحكام برفض الاستئناف شكلا، وحكم واحد بإقرار الحكم الابتدائي بأسانيد جديدة
وهو المتعلق بولاية صفاقس الذي صدر حكما ابتدائيا بقبوله استنادا إلى أن القرار عدد 25 الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية قد نشر بالرائد الرسمي بعد انتهاء فترة تقديم الترشحات، وبالطعن في الحكم الابتدائي من قبل الهيئة قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية إقرار نفس الحكم أي بالقبول لكن تعليلها كان استنادا إلى استيفاء الملف لكامل شروط الترشح.، أما بقية الطعون وعددها وأربعة فقد صدرت فيها أحكام بالنقض برفض الطعون المعنية حيث أوضح الغابري في هذه النقطة قائلا» هناك طعنان صدر فيهما حكم بالقبول ابتدائيا الأول يتعلق بولاية المنستير والثاني يتعلق بولاية تونس باعتبار ان المترشح خارج ارض الوطن وقدم ملفه ولم تنظر فيه الهيئة فصدر حكم بإلزامها بذلك طبقا للقانون وبعد الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم تقرر نقضه باعتبار ان الملف لم يستوف كل شروط ترشح من بينها التزكيات، أما الحكمان الآخرين فكانا مرفوضين شكلا وأصبحا مرفوضين أصلا.
بعد إسدال الستار عن الطور النهائي للتقاضي في النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات للانتخابات التشريعية القادمة فقد عاد مترشحان إلى هذا السباق وبالتالي يمكن للهيئة العليا للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لعدد المترشحين والذي بلغ حسب الرقم الأولي الذي نشرته 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال
و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات. والذي سيرتفع الى 1060 مترشحا.