وقد تم فيه التطرق إلى جملة من النقاط ذات الصلة بالقضاء وبالزمن القضائي وغيرها ولكن يبدو أن هناك ملفات كانت غائبة عن طاولة اللقاء على غرار ملف الحركة القضائية وملف الإعفاءات، كما أن المجلس لم ينشر أي بلاغ حول هذا اللقاء.
تعتبر هذه المرة الثانية التي يستقبل فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد منصف الكشو رئيس المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وذلك في غضون شهر تقريبا ومنذ تركيز هذا الهيكل في فيفري المنقضي.
ووفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تناول اللقاء قد مسائل متّصلة خاصة بالزمن القضائي وملفات أخرى تتعلق بعدد من القضايا وبمآلها وبدور المجلس الأعلى للقضاء العدلي في الإسراع بالنظر في جملة من الممارسات حتى تكون قصور العدالة قصورا يأخذ فيها كل ذي حق حقه.دون أي تفاصيل حول المقصود بعبارة «ممارسات» أو ذكر القضايا المتحدث عنها. كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى التكوين الذي يتلقاه القضاة بالمعهد الأعلى للقضاء حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بقطع النظر عن الأسباب التي حفّت بإنشاء هذه المؤسسة في ثمانينات القرن الماضي، يجب على القائمين على المعهد تطوير مناهج التدريس حتى يحقق المعهد أهدافه الحقيقية في التكوين والتأطير والإعداد ليكون القضاة في مستوى الأمانة الجسيمة والمسؤولية الكبيرة في إقامة العدل. وقد أكد الرئيس قيس سعيّد مجدّدا على أن الوطن لن يتعافى من هذا الوضع الذي تردى إليه إلا بقضاء ناجز وعادل لا فرق فيه بين المتقاضين مهما كانت مواقعهم. بلاغ غاب فيه الحديث عن أكثر الملفات إثارة للجدل وهما ملف الحركة القضائية التي بقيت في رفوف قصر قرطاج منذ أكتوبر المنقضي في انتظار نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكذلك ملف الإعفاءات وعدم تنفيذ الأحكام الإدارية. لقاء اعتبر عدد من القضاة انه لا يسمن ولا يغني من جوع بل أراد سعيّد من خلاله الضغط على المجلس الأعلى المُؤقّت والتدخل في عمله وتحديد أولوياته كذلك التحكم في نسقه وتحديد رزنامة عمله.
بخصوص التلميح إلى النظر في عدد من القضايا ومآلاتها وهي النقطة التي تتكرر ويتم التركيز عليها في لقاءات الرئيس بوزيرة العدل وخلال اللقاءين الذين جمعاه برئيس المجلس الأعلى للقضاء المنصف الكشو وهو ما جعل عديد القراءات تذهب إلى أن القضايا المقصودة هي تلك التي تتعلق بخصوم قيس سعيّد ومنتقديه والمعارضين لمسار 25 جويلية. أما بشأن الزمن القضائي الذي كان من بين نقاط اللقاء فقد لاقى انتقادات كبيرة من المتابعين للشأن القضائي الذين عبروا عن استغرابهم من الحديث عن هذه النقطة والحال أن هناك أحكاما إدارية بإيقاف تنفيذ أكثر من أربعين قرار إعفاء صادرة منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تعطيل صدور الحركة القضائية الموجودة على طاولته منذ أكثر من شهر.
من جهة أخرى انتقد عدد من القضاة صمت رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وعدم نشر أي بلاغ حول فحوى الزيارة وعدم الاشارة إلى الملفات العالقة والعاجلة المتعلقة بالمسار المهني لعدد كبير من زملائهم في إشارة للحركة القضائية والسؤال المطروح من قبل الكثيرين هو لمَ لم يصدر المجلس أي بيان بشان هذا الاجتماع كتوضيح للرأي العام؟ هل هو اختيار لسياسية «الصمت والتعتيم» أم تنفيذا ربما لتوصيات؟.