بموجب اذن قضائي: منع فاضل عبد الكافي من السفر

منعت الوحدات الامنية بمطار تونس قرطاج أمس الاربعاء الموافق لـ16 نوفمبر الجاري فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس من السفر.
«قرار قضائي لا اداري»
وفي تصريح لـ«المغرب» قال رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس محل قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1 يقضي بتحجير السفر عنه. وأوضح بوزغاية، بان الوحدات الأمنية تتعامل مع كافة المواطنين على حدّ السواء، وانّ تبليغ عبد الكافي بالقرار كان في اطار أداء الاعوان بالمهام الموكولة اليهم.
وافاد بوزغاية بأن وزارة الداخلية تعمل في هذا الاطار على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في الاشخاص المعنيين بالامر، مشيرا الى انّ هذا الاجراء يسري على كافة المعنيين بالامر الصادرة في شأنهم قرارات تحجير السفر دون تمييز.
وشدّد على ان وزارة الداخلية لا تمنع اي شخص من السفر ما لم يصدر في شأنه قرار قضائي يمنعه من ذلك، مؤكدا انّ القرار الصادر في حقّ فاضل عبد الكافي قرار قضائي بالاساس ولا علاقة له بوزارة الداخلية.
وكان رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي قدّ أكّد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» أنه قد ‎تمّ منعه «من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج‫ وذلك دون الاستناد إلى أي‫ّ‬ إذن قضائي‫ ولا وجود أيّ تتبّع ضدّه قد يبرّر هذا».
الحزب يندد ويهدد
من جهته أكّد حزب آفاق تونس في بيان صادر عنه أمس الإربعاء أنّه «لم يتمّ إبلاغ فاضل عبد الكافي بقرار منع السفر من أية جهة قضائية وبما ان الأمر كذلك فإنّه لا يمكن اعتبار هذا الإجراء ضدّ رئيس الحزب سوى إجراء إداري بمنع المغادرة دون سند قانوني مع ما يحمله من تعسّف و خرق للحريّات الأساسية و الدستوريّة للأشخاص».
وندّد الحزب بما اعتبره «الإجراء التعسّفي الذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة وإستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة و وجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات».
وشدّد على أن «هذا الإجراء المخالف للقانون دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية» وفق نصّ البيان.
واعتبر الحزب أن «مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات و تحقق الرخاء الاجتماعي و الاقتصادي لعموم التونسيين والتونسيات».
هذا وقد حمّل «آفاق تونس» رئيس الجمهورية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ترد وما يمكن ان تؤول اليه في المدى المنظور.
وأكد انه سيتّخذ كل الإجراءات القضائية والتدابير المناسبة من أجل الدفاع عن حق رئيسه فاضل عبد الكافي في السفر وحرية التنقل داخل وخارج تراب الجمهورية، واعرب عن «تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الاعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية».
«لا وجود لأي قضية منشورة ضده»
قال فاضل عبد الكافي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي، انه قد توجه الى المحكمة الابتدائية بتونس للاستفسار حول سبب منعه صباح امس من السفر ولم يجد اية قضية منشورة ضده.
ودعا عبد الكافي في هذا الاطار كلا من وزارتي الداخلية والعدل الي ضرورة إعلامه بالطرف أو الجهة التي منعته من السفر.