ندوة صحفية حول ملف «فاجعة المفقودين» في سواحل جرجيس: التلويح بالتصعيد وتحميل الدولة المسؤولية

ندوة صحفية سلّطت خلالها الضوء على آخر المستجدات في هذا الملف وحددت خططها النضالية للمرحلة المقبلة من اجل كشف الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين، وتتكون اللجنة من الاتحاد المحلي للشغل وجمعية «البحار» التنموية وممثلين عن عائلات الضحايا والمفقودين وممثل عن المجتمع المدني.
وقد تزامنت هذه الندوة مع فعاليات القمة الفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة، وتهدف اللجنة من خلال اختيار هذا التوقيت الى إبلاغ صوتها للرأي العام الوطني والدولي خاصة وأن عائلات المفقودين استنكرت عدم تنقّل أي وزير خاصة وزيري الداخلية أو الدفاع إلى جرجيس لامتصاص غضب الأهالي.
وقد عبّر ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بجرجيس في تدخله خلال افتتاح الندوة الصحفية عن استغراب أهالي جرجيس وخاصة عائلات المفقودين من تعاطي الدولة مع الفاجعة، دعوا رئيس الجمهورية والحكومة إلى ضرورة عقد مجلس وزاري خاص بملف المفقودين وحملوا الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع التي قد تدخل في مسارات خطيرة لأن حالة الاحتقان في الجهة على أشدها قائلا «سنمهل الحكومة والدولة يومين وستكون جرجيس بتاريخ 18 نوفمبر الجاري على مرمى حجر من جربة في صورة عدم الحلول لامتصاص غضب الأهالي والحوار معهم والاستماع إلى مطالبهم ستحصل تحركات أخرى».
وأفاد علي كنيس ممثل المجتمع المدني من جهته أنه على الدولة إذا كان لها بعض الاحترام لهذه اللجنة المحلية ولأهالي المفقودين أن تتحرك وتتخذ القرارات اللازمة والأساسية في اقرب الآجال. أما ممثل «جمعية البحار» فقد اعتبر أن صمت الحكومة وتعاطيها بمنطق «اللامبالاة» مع هذا الملف جعل الشكوك تحوم حول وجود جريمة وان أبناءنا قتلوا بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. مبينا أن هناك وعودا بتحول وفد وزاري إلى المنطقة خلال الأيام القادمة.
بالنسبة للجانب القضائي من المنتظر أن تصدر خلال الأيام القادمة نتائج اختبار التحليل الجيني الذي خضعت اليه عينات من 28 جثة جديدة تم إخراجها من مقبرة «حدائق إفريقيا» والتحقيقات لا تزال متواصلة.