من بين 57 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022، في هذا الإطار وبعد أن كوّن القضاة المعفيون منذ أسابيع مجموعة عمل لمتابعة ملفهم انطلقوا في سلسلة من الإجراءات. لمعرفة آخر مستجداتها تحدثنا مع منسقها يوسف بوزاخر.
من بين القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل في أول بياناتها تكليف هيئة دفاع هي بصدد التكوين ستنطلق في بداية الأسبوع القادم في متابعة الملفات والشكايات التي تم رفعها ضدّ القضاة المعفيين والتهم الموجهة لهم والتي وصفوها بالكيدية والخطيرة جدا واتخاذ الإجراءات اللازمة.
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدورا لأحكام الإدارية القاضية بإيقاف 49 قرار إعفاء قرر المعنيون بها القيام بخطوة جديدة وهي مباشرة محاولة تنفيذية بمقر وزارة العدل مصحوبين بعدل تنفيذ ولكن هذه المحاولة قوبلت بالصدّ بطريقة غير مباشرة، حيث وجدوا المكاتب مغلقة ولم يجدوا استجابة من الجهة المعنية بالتنفيذ وهي وزارة العدل وفق ما أكده يوسف بوزاخر منسق مجموعة العمل لمتابعة ملف الإعفاءات والذي أوضح أن هناك تحركات محتملة خلال الفترة القادمة وتقوم المجموعة بدرسها وقال أيضا «لم نجد مخاطبا عندما توجهنا لوزارة العدل من اجل تنفيذ قرارات إيقاف التنفيذ وسنواصل التحرك»
بالنسبة إلى الشكايات الجزائية التي تقدمت بها وزارة العدل ضدّ القضاة المعفيين والتحقيقات المفتوحة ضدّهم من اجل تهم خطيرة ذات صفة إرهابية وغيرها أفاد بوزاخر في تصريح لــ«المغرب» أنه تم التمسك بالحصانة من طرف كل من تم استدعاؤه وأن هيئة الدفاع التي تم تكوينها مؤخرا ستنطلق هذا الأسبوع في أعمالها لمتابعة تلك القضايا المنشورة واتخاذ كل الإجراءات التي تراها مناسبة وفق تعبيره.
من جهة أخرى وكما هو معلوم قام بالاعلان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي عن فتح باب الترشح لثلاث خطط قضائية وهي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام لديها والمتفقد العام بوزارة العدل والتي بقيت شاغرة لأشهر باعتبار من كانوا على رأسها شملهم أمر الإعفاء، خطوة أثارت استغراب وحفيظة القضاة عامة والمعنيين بها بصفة خاصة أي من كانوا يشغلوها قبل إعفائهم وصدرت في حقهم قرارات إيقاف التنفيذ الأمر الذي جعلهم يلتجئون إلى المحكمة الإدارية حيث تقدموا بطعون في إيقاف تنفيذ قرارات إعلان الشغورات في تلك الخطط والى حد اليوم لم ينظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية فيها وفق ذات المصدر.