إلى أواخر الشهر الحالي وذلك وفق ما أفاد به مختار الجماعي احد عناصر هيئة الدفاع عنه في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة.
وقد اعتبرت هيئة الدفاع كذلك زوجة النائب السابق الموقوف راشد الخياري أن عملية إيداعه بالسجن غير قانونية ووصفوها بأنها «اختطاف» وقضايا مفبركة لأن الخياري من بين المعارضين لمسار 25 جويلية.
من المنتظر أن تعيد إحدى دوائر محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 24 نوفمبر الحالي في القضية المنشورة ضدّه منذ 2016 والمحال فيها من أجل «الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك» وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم بطاقة جلب في شأنه في إطار حكم غيابي نافذ بسنتين سجن ، وقد تم إلقاء القبض عليه في 3 أوت المنقضي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، هذا وقد رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية مطلب الإفراج عن الخياري وعليه يتواصل مفعول بطاقة الإيداع.
من جهة أخرى فإن النائب السابق بمجلس النواب المنحل سيصدر في شأنه يوم 15 نوفمبر الحالي من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الاستئناف بتونس التي نظرت في ملف القضية المنشورة ضدّ الخياري على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في حق وزارة التربية، وذلك بعد أن فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تحقيقا ضد الخياري وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية بذات المحكمة التي أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة سبعة أشهر وبعد الاعتراض عليه تعهدت بالملف محكمة الاستئناف التي رأت أن تؤجل التصريح بالحكم في آخر جلسة لها.هذا وقد اعتبرت هيئة الدفاع وعائلة الموقوف أن عملية إيقاف راشد الخياري النائب السابق بالبرلمان المنحل غير قانونية باعتبار أن الحكم الصادر ضدّه ملغى وأن الهدف مما يجري هو التنكيل به.