وذلك بعد استنطاقه كمشتبه به في ملف ما بات يعرف بقضية «الانستالينغو» وقد استغرق السماع عدّة ساعات ترافع خلالها المحامون الأعضاء في هيئة الدفاع في عديد النقاط.
وجّهت أصابع الاتهام في هذه القضية إلى أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم صحفيون ومدونون وأمنيون على غرار الناطق الرسمي السابق بوزارة الداخلية محمد علي العروي الموقوف حاليا والذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ فترة.
وقد أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بخصوص آخر مستجدات قضية «شركة الانستالينغو» أن النيابة العمومية بالمحكمة تقدمت أمس الجمعة 11 نوفمبر الحالي بمطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق المتمثل في الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح بعد سماعه لعدّة ساعات بحضور أكثر من ثلاثين محاميا. هذا وقد أكد بن رمضان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرار الإفراج عن راشد الغنوشي يبقى في انتظار استكمال الأبحاث وورود نتائج اختبارات فنية، منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية، مضيفا أن قرار الإفراج سيحال على دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا في شأنه اما بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
من جهة أخرى قرر قلم التحقيق المتعهد بملف قضية الحال تحجير السفر على راشد الغنوشي علما وأن هذا الأخير محل تتبع جزائي في قضايا أخرى اهمها قضية «الجهاز السري» المنشورة لدى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة وقضية جمعية «نماء تونس». علما وأن النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي ضد أكثر من 28 شخصا، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 35 شخصا مشتبه بهم منهم 10 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار أو سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم أبرزها « ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة»
سامي الطريقي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، واحد عناصر هيئة الدفاع أكد في تصريح إذاعي أن استنطاق الغنوشي أمس في محكمة سوسة 2 يدخل في إطار الطور الإستقرائي للقضية وان منوبه ليس متهما وإنما مشتبها به مشيرا إلى أنه تم استنطاقه لمدة 4 ساعات ومن ثم انطلقت المرافعات والتي بلغ عددها 12 مرافعة، هذا وتطرق الطريقي إلى أن النيابة العمومية طلبت بإلحاح إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد راشد الغنوشي، مبينا أن فريق الدفاع طالب قاضي التحقيق باستدعاء شخصية نافذة من اجل الاستماع إليها في ذات الملف متحفظا عن تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص هذه الشخصية.