ختم الطور الابتدائي للنزاع الانتخابي حول الترشحات: رفض 50 طعنا بين الشكل والأصل،إلغاء أربع قرارات رفض ترشح في انتظار الطور الاستئنافي

أنهت الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية المركزية منها والموزعة على الجهات أعمالها في ما يتعلق بالبتّ في الطعون المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية

المبرمج إجراؤها في ديسمبر المقبل وتم ختم الطور الابتدائي بخصوص نزاع الترشح أمام القضاء الإداري في انتظار تقديم الطعون بالاستئناف إن وجدت.
قضت الدوائر الابتدائية في مرحلة أولى وذلك طبقا للآجال المنصوص عليها بالمرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات برفض 36 طعنا، 31 على مستوى الشكل و5 على مستوى الأصل في حين تم إصدار ثلاثة أحكام بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملفات ترشح وبالتالي إلزامها بقبولهم في صورة عدم وجود طعن بالاستئناف.

وقد أسدلت المحكمة الإدارية أمس الجمعة 11 نوفمبر الجاري الستار على طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 أمام القضاء الإداري الانتخابي وقد بلغ العدد الجملي للطعون 54 طعنا وبعد أن استكملت الدوائر المركزية والجهوية أعمال المرافعات والمفاوضات صرّحت بأحكامها القاضية برفض 42 طعنا شكلا من بينها طعنان وردا بعد الآجال القانونية وثمانية طعون في الأصل، في المقابل أصدرت أربعة أحكام تقضي بقبول الطعون في قرارات رفض ملفات ترشح وذلك بكل من دائرة تونس والقصرين والمنستير وصفاقس،علما وأن هناك ثلاث دوائر بالمحكمة الإدارية لم ترد عليها طعون وهي سيدي بوزيد وقفصة ونابل.

بعد انتهاء الطور الابتدائي ستنطلق مرحلة تقاض جديدة في طور الاستئناف والتي يتم احتساب آجالها منذ تاريخ الإعلام بالأحكام ،حيث يمكن للطاعنين أو للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها طرفا في النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات تقديم طعون في الاستئناف في أجل يومين من تاريخ الإعلام وبعد انتهاء تلك الآجال وفي صورة عدم وجود أي طعن تصبح أحكام الطور الابتدائي باتة وعليه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للترشحات، أما في صورة تلقت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية مطالب في الغرض فإنها مطالبة بالبتّ فيها في آجل لا يتجاوز ثمانية أيام ثلاثة منها للمرافعات ومثلها للمفاوضة والتصريح بالأحكام ويومين للإعلام بها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن آجال الطعن بالاستئناف تختلف حسب تواريخ تقديم الطعون في الطور الأول وكذلك في تاريخ صدور الأحكام فيها والإعلام بها. يذكر أن المحكمة الإدارية قد قامت بإعلام جميع الأطراف بالأحكام الصادرة عن دوائره.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115