أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 أين تم استنطاقه كمشتبه به من أجل سلسلة من التهم، وقد حضر إلى المحكمة رفقة عدد كبير من المحامين الممثلين لهيئة الدفاع عنه.
وقد شهد بهو المحكمة الابتدائية بسوسة 2 عند وصول الغنوشي صباح أمس رفقة المحامين المساندين له والمدافعين عنه عملية تلاسن وتبادل للتهم والعنف بينهم وبين عدد آخر من زملائهم المعارضين لرئيس حركة النهضة.
بعد أن تلقى في الأسبوع الماضي استدعاء للمثول أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الخميس 10 نوفمبر الجاري صحبة أكثر من ثلاثين محاميا لاستنطاقه فيما يخص ملف قضية «الانستالينغو» وذلك من أجل تهم تتعلق بإرتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون،المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.هذا وقد تواصلت عملية الاستنطاق والترافع من قبل المحامين الحاضرين في الجلسة لعدّة ساعات ولم يصدر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر اي قرار بالخصوص.
بالعودة إلى حيثيات هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا نذكر ان الابحاث انطلقت بعد عملية تدقيق مالي في معاملات بين عدد من الأشخاص وبمزيد من التحري تبيّن ان هناك شبهة حول ما يحصل وهو ما جعل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تتحرك وتفتح بحثا تحقيقيا في الغرض للوقوف على حقيقة المسالة وعهّدت فرقة مختصة لسماع عدد من المظنون فيهم من بينهم مدونون وصحفيون وأصحاب أعمال حرّة وسياسيين أبرزهم راشد الغنوشي كذلك عدد من الأمنيين. علما وأن التحقيقات قد شملت 34 شخصا وأسفرت عن إصدار 14 بطاقة إيداع بالسجن نفّذت منها 11 لتبقى ثلاثة دون تنفيذ باعتبار ان أصحابها بحالة فرار ومن بين الموقوفين الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي وغيره.
من جهة أخرى وبشأن العقوبات التي يمكن أن تهدد كلّ من ثبت تورطه في هذه القضية والتي لا تزال الأبحاث متواصلة فيها قد تصل إلى الإعدام، وذلك طبقا لما ورد بالفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص صراحة على «معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي».