الباتة الصادرة عن القضاء الإداري ،بالإضافة إلى ملف الحركة القضائية التي لم تر النور إلى حدّ الآن، فقد زاد الوضع احتقانا بسبب الزيارة الأخيرة إلى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 والتي أداها والي الجهة واعتبرها عدد من القضاة وغيرهم من المتداخلين في المرفق مخالفة للقانون ولاستقلالية القضاء.
تعتبر هذه الزيارة الاولى من نوعها، حيث أن المتعارف عليه بخصوص زيارات التفقد للمؤسسات القضائية بمختلف أنواعها على غرار المحاكم بجميع أصنافها ان يكون الامر من مهام وزارة العدل.
وقد نشرت ولاية سوسة على صفحتها الرسمية بلاغا تحدثت فيه عن الزيارة التي أداها الوالي إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري أين التقى بوكيل الجمهورية ورئيس المحكمة المذكورة، كما عاين سير بعض المرافق والخدمات المسداة من بينها المحاكمة عن بعد والتي تعتبر من مقومات تطور مرفق العدالة وفق نصّ البلاغ، الذي جاء فيه أن هذه الزيارة مثّلت فرصة للقاء مع عدد من المحامين والتعرف على حجم النشاط اليومي وعلى السير العادي للعمل اليومي داخل المكاتب داخل المحكمة.
وقد أثارت هذه الزيارة جدلا كبيرا في صفوف أهل الدار من القضاة كذلك في صفوف عدد من المتداخلين في مرفق العدالة بصفة عامة حيث نشرت الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية ما يلي «زيارة الوالي إلى المحكمة الابتدائية بسوسة واستقلالية القضاء،المحاكم ليست من مشمولات الوالي وهذا بالقانون فقد استثنى الفصل 16 من القانون عدد 52 لسنة 1975 وزير العدل أن يفوض الوالي بعض مشمولاته إلى الوالي. هل استأذن الوالي من السيدة وزيرة العدل قبل القيام بالزيارة ؟ واذا فعل ذلك فهل أذنت له السيدة الوزيرة؟ واذا لم يفعل ذلك فهل تقبل السيدة الوزيرة بالتعدي على مشمولاتها ؟ لماذا وقع حذف صور زيارة الوالي لمحكمة سوسة الابتدائية من الصفحة الرسمية للولاية ؟ «هذا وقد استغربت النقابة موقف وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة الابتدائية بسوسة 2 من هذه الزيارة.
هذا وقد عبر عدد من القضاة عن استغرابهم وغضبهم من الخطوة التي أقدم عليها والي سوسة بزيارته إلى مقر المحكمة ، ووصفوا ذلك بأنه تعد فظيع على العدالة وعلى وأبسط مبادئ استقلال القضاء والفصل بين السلط،وفي إهانة غير مسبوقة للسلطة القضائية وقضاتها في محاكمهم وعقر دارهم، وعبروا عن استغرابهم من صمت وزارة العدل تجاه هذه الزياة المخالفة للقانون وفق تعبيرهم.