في انتظار استكمال الأبحاث في «فاجعة جرجيس»: عائلات المفقودين في مسيرة «يوم غضب» تطالب بالمحاسبة ولقاء رئيس الجمهورية

لازالت مدينة جرجيس تعيش حالة من الاحتقان على خلفية فاجعة غرق مركب «حراقة» ووفاة 18 شخصا كانوا على متنه، ولم تسفر عمليات البحث إلى حد اليوم

إلا في العثور على سبع جثث فقط تم دفنها بعد التعرف على هويات اصحابها، في هذا السياق نفّذت عائلات المفقودين أمس الجمعة 4 نوفمبر الجاري مسيرة احتجاجية دعت إليها «جمعية البحار» في المنطقة وذلك للمطالبة بكشف الحقيقة.
جدّت واقعة غرق المركب بسواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر المنقضي بعد أن فقد الاتصال به وبعد يومين تقريبا انطلقت عمليات البحث عن المفقودين من قبل الحرس البحري وعدد من البحارة في الجهة وقد تم العثور على سبع جثث ولازال البقية في عداد المفقودين.
بعد أسبوعين تقريبا من استخراج عدد من الجثث التي كانت مدفونة في مقبرة الغرباء تحت إشراف شخصي من قلم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين وبحضور ممثل النيابة العمومية والشرطة الفنية وبعد أخذ عينات منها وعرضها على الطب الشرعي لإجراء اختبار « ADN» كانت النتائج سلبية بخصوص بخمس جثث فيما تعذّر الوصول إلى نتيجة لست جثث باعتبارها غير صالحة، أمام هذا الوضع عبّر أهالي المفقودين عن تمسكهم يكشف الحقيقة والعثور على جثث أبنائهم، في هذا الإطار انتظمت أمس الجمعة 4 نوفمبر الجاري مسيرة بالجهة انطلقت من أمام المعتمدية دعت إليها «جمعية البحار» تحت شعار «يوم غضب» وقد شاركت فيها عائلات المفقودين وممثلين عن المجتمع المدني ورفعت خلالها «نعوش رمزية» للمفقودين وشعارات تطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الفاجعة، هذا وقد طلب الأهالي لقاء رئيس الجمهورية أو من ينوبه في اقرب الآجال.

من جهة أخرى وعلى المستوى القضائي استكمل قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين منذ أواخر الشهر المنقضي سماع كل عائلات المفقودين، كما استمع إلى عدد من الشهود والمسؤولين الجهويين من بينهم رئيسي بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية والناظر والناظر الليلي بالمستشفى الجهوي بالمنطقة بالإضافة إلى المشرف على مقبرة الغرباء، علما وأنه قد سبق ان استنطق نفران تم الاحتفاظ بهما على ذمة القضية وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما من أجل «تكوين وفاق قصد مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي عبر البحر والمرتكبة ضد طفل»، وحجز شاحنة وهواتف جوالة تعود اليهما. هذا وبعد أن كانت نتائج الاختبار الجيني التي أجريت على عدد من الجثث اعطى قاضي التحقيق المتعهد إذنا لأهالي المفقودين بالبحث في المستشفيات علهم يعثرون أو يتعرفون على الجثث وقد توجهوا إلى مستشفى قابس في انتظار استكمال الأبحاث في ملف قضية الحال التي أثارت جدلا واسعا ،علما وأن كل الاحتمالات في علاقة بالأبحاث واردة على غرار إخراج جثث جديدة وإخضاعها للاختبار الجيني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115