خاصة بعد أن بقيت الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ بشأن 49 قاضيا حبرا على ورق ورفضتها السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة، وقد قدم القاضي السابق بشير العكرمي وهو من بين المعفيين الذين رفض طعنهم لدى القضاء الإداري قدّم مؤخرا مطلبا للالتحاق بالمحاماة إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس كذلك للهيئة مرفوقا بعدل تنفيذ وهو ما أثار الكثير من الجدل، لمعرفة التفاصيل تحدثنا مع العروسي زقير رئيس الفرع المذكور.
علل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رفض الطعن الذي قدمه القاضي السابق بشير العكرمي وسبعة آخرين من زملائه من بينهم الطيب راشد بكونهم محل تتبعات جزائية.
كما أكّد العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس في تصريح لــ«المغرب» أن القاضي المعفى بشر العكرمي قد قدّم مؤخرا مطلبا للالتحاق بالمحاماة لمكتب الضبط الخاص بالفرع مرفوقا بعدل تنفيذ وبالاطلاع على ملفه تبين أنه منقوص من عدد من الوثائق ومن معاليم الترسيم التي يستوجب خلاصها، كما أن مثل هذه المطالب لا تقدّم إلى الفرع الجهوي وإنما للهيئة الوطنية للمحامين التي تقبل الملفات وينعقد مجلسها للحسم فيها لهذه الأسباب تم رفض مطلب العكرمي وقال زقير في ذات السياق «قد تكون للعكرمي وغيره من القضاة قراءة مختلفة حول أن مطالب الالتحاق بالمحاماة تقدّم للفروع لكن هذا غير صحيح فحسب التقاليد والإجراءات المعمول بها فإن الهيئة هي المعنية بكل ما يخص مطالب الترسيم بجدول المحاماة والتقاعد وغيرها». أما بخصوص تقديم المطلب بواسطة عدل تنفيذ والذي أثار الكثير من التساؤلات فقد علّق زقير قائلا «قليلة جدا هي المطالب التي ترد على مكتب الضبط للفرع الجهوي للمحامين عن طريق عدل تنفيذ ولا نعلم لم قدم العكرمي مطلبه رفقة عدل منفّذ».
من جهة أخرى لقب وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي بالقاضي المثير للجدل منذ أن تم تعهيده في 2013 كقلم تحقيق بملف قضية اغتيال شكري بلعيد فقد كان في شبه قطيعة مع هيئة الدفاع التي وجّهت اليه اتهامات خطيرة بالتلاعب بالملف والسعي إلى إخفاء الحقيقة وحماية قيادات في حركة النهضة وفق قولهم، هذا وقد تواصل ذلك التوتر حتى بعد أن شغل العكرمي خطّة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أين ازدادت حدّة الجدل خاصة بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن عديد الملفات على غرار الجهاز السري والغرفة السوداء، إضافة الى اتهامه بإخفاء آلاف الملفات والوثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من جهته قرر المجلس الأعلى للقضاء العدلي في 2020 نقلته من وكالة الجمهورية إلى مصالح الشؤون الجزائية بوزارة العدل وقد اعترض على ذلك القرار وصدر حكم لصالحه، وبعد أن انكشفت المعركة بينه وبين الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وأصبحت علنية وقد قدمت شكايات في الغرض الى التفقدية العامة بوزارة العدل وتقرر إحالتهما على مجلس التأديب بالمجلس الذي قرر إيقافهما عن العمل وإحالة ملفيهما على النيابة العمومية للبحث في شبهة جرائم فساد وأخرى إرهابية، وبعد أن تم تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء وحلّ المجلس السابق صدر الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في جوان 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية فكان العكرمي في صدارة قائمة المعفيين ولم يتم قبول طعنه لدى القضاء الإداري بسبب التتبعات الجزائية. في هذا السياق فهناك أنباء بأنه تقدم بمطلب في الالتحاق بالمحاماة للهيئة الوطنية للمحامين تم رفضه لأنه لا يتماشى مع الفصل 3 من مرسوم المحاماة الذي ينص على انه من بين شروط القبول بالمحاماة أن يكون الطالب «خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف» وهذا الشرط لا يتوفر في العكرمي باعتباره محل شبهة تتبع في قضايا إرهابية، علما وأننا اتصلنا بعميد المحامين لتوضيح موقفه ولكن دون جدوى.