شهر تقريبا منذ إعادتها إلى رئيس الجمهورية: حديث عن «فوضى» في سير مرفق العدالة بسبب الشغورات، فهل سيسدل الستار عن الحركة في نهاية هذا الأسبوع؟

ينتظر جميع المتداخلين في مرفق العدالة عامة والقضاة بصفة خاصة إسدال الستار عن الحركة القضائية وإصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

حتى يتسنى للقضاة المعنيين بها ممارسة حقهم في الطعن من جهة ومعرفة ما تقرر بشأن زملائهم الذين شملهم أمر الإعفاء هذا وقد أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما باتة بإيقاف تنفيذ 49 قرارا من بين 57 وتطرح تساؤلات عديدة بخصوص ملف الحركة خاصة في ظل التداعيات السلبية لتعطلها على حسن سير مرفق العدالة.
كون القضاة المعفيون مؤخرا مجموعة عمل لمتابعة ملفهم سواء على المستوى القضائي من خلال اختيار هيئة دفاع تهتم بالقضايا الجزائية التي رفعتها وزارة العدل في شأنهم او على مستوى التحركات من أجل المطالبة بتنفيذ الأحكام الباتة من قبل السلطة التنفيذية.
وقد طالت انتظارات كل المتداخلين في المرفق القضائي من محامين وكتبة وقضاة وغيرهم للحركة القضائية التي لم تصدر إلى حد اليوم من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على صفحته الرسمية ولم يتم إمضاؤها من قبل رئيس الجمهورية ولم يتم نشرها بالرائد الرسمي رغم مرور ما يقارب عن الشهر على اكمال المجلس المعني لأعماله بشأنها بعد الاعتراض عليها من قبل الرئيس قيس سعيّد، فتح الباب إلى عديد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأجيل المتواصل لهذا الملف وعدم الحسم فيه حتى يتسنى للقضاة المعنيين بها التوجه للقضاء الإداري والطعن في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم.
من المؤكد أن السبب الأساسي الذي جعل من هذه الحركة استثنائية بجميع المقاييس وعدم نشرها إلى حد الآن ملف القضاة المعفيين والجدل الذي أثاره خاصة بعد صدور احكم باتة غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وعدم تنفيذها من قبل وزارة العدل بصفتها ممثل السلطة التنفيذية ،أما المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي يبدو أنه استجاب لتلك الأحكام بإدماج الـ49 قاضيا في غير خططهم كحلّ للازمة ولكن هذه الخطوة لم تنل موافقة رئيس الجمهورية الأمر الذي جعله يعترض عليها بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022، وأعادها إلى المجلس الذي استكمل أعماله منذ 5 أكتوبر الفارط وأحالها إلى قصر قرطاج مجددا ولكن رئيس الجمهورية لم يأذن بعد بنشرها ولم تر النور إلى حد الآن. في هذا السياق هناك حديث عن إمكانية نشرها بالرائد الرسمي في نهاية هذا الأسبوع وهناك من يرى أن هذا الملف سيتواصل في انتظار الحسم فيه إلى ما بعد القمة الفرنكوفونية.
من جهة أخرى هناك حديث عن فوضى في مرفق العدالة بسبب الشغورات الحاصلة في عدد هام من محاكم الجمهورية وفي عديد الخطط القضائية من قضاة تحقيق ووكلاء جمهورية وغيرهم اضافة الى تداعيات تأخر نشر الحركة القضائية لسدّ تلك الشغورات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115