قرّر مترشحان لانتخابات مجلس نواب الشعب الطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التمديد في آجال قبول الترشحات وفق ما اكّده المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاداري القاضي عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب».
وقال مصدرنا انّ المحكمة قد تلقت، الى حد كتابة الاسطر، طعنين اثنين من قبل شخصين طبيعيين في توقيف تنفيذ قرار التمديد في آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.
كما قدّم ذات الطرفين طعنين اثنين في الاصل قصد الغاء قرار التمديد.
وافاد محدّثنا انّ اجال الطعن في مادة توقيف التنفيذ قدّ نظّمها القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتحديدا الفصول 39 الذي ينصّ على انه « لا تعطل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها. ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه. ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له». والفصل 40 الذي يؤكد ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية يبت « في المطالب المرفوعة إليه في أجل لا يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم الأطراف فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة».
وينص الفصل41 على انه « توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به. وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب».
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر المنقضي عن التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر المقبل وذلك بثلاثة أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء الموافق لـ 25 أكتوبر 2022 الى غاية يوم الخميس الموافق لـ27 أكتوبر 2022.