والمقربين منها، وقد فتح هذا القرار الباب للتساؤل حول اللجنة التي تم إنشاؤها منذ سنتين والتي تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وعن عجزها عن الحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة؟.
اعطى قرار رفع التجميد الذي نشر بالرائد الرَّسمي للاتِّحاد الأوروبي بتاريخ 28 أكتوبر الجاري الصِّبغة التَّنفيذيَّة في كامل دول الاتِّحاد الأوروبي وقد تعلق بكلّ من محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، وقيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي وحمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي ونجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي ونجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي وعماد بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف ونوفل بن حبيب بن بوعلي اللّْطيِّف.
وقد أثار قرار الاتحاد الأوروبي جدلا واسعا فور نشره خاصة وأن ملف الأموال المنهوبة قد تعاقبت عليه الحكومات لكنها لم تحقق المطلوب رغم المجهودات القضائية في الغرض وفق عدد من المتابعين، في هذا الإطار عبّرت منظمة «أنا يقظ» في بيان لها عن استياءها مما حصل واصفة إياه بالفشل الجديد للديبلوماسية التونسية بل أكثر من ذلك فهو أيضا انهيارا للخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن وفق نصّ بيانها. هذا وقد ذكّرت «أنا يقظ» بأنها قد نبّهت منذ بداية الشهر الحالي من نية الاتحاد الأوروبي اتخاذ مثل هذا القرار وطالبت سعيّد بالتحرك العاجل لإيقافه من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي وذلك بالتسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص. هناك من المتابعين للملف من اعتبروا أن قرار رفع التجميد هذا يعتبر يوما حزينا على تونس و فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة قيس سعيّد
من جهة أخرى أعاد هذا القرار مسألة اللجنة التي تم تركيزها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 والمكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج وفتح الباب للتساؤل حول أعمالها ولماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون الوصول إلى هذه المرحلة واتخاذ مثل هذا القرار، هناك من تساؤل أين هذه اللجنة من كلّ هذا بالرغم من تركيزها منذ سنتين ويترأسها وزير الخارجية؟، من جهتها فقد كشفت منظمة «أنا يقظ» أن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن «ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها»، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف وفق تعبيرها،علما وأن سعيّد قد أشرف على أولى الاجتماعات لهذه اللجنة في 25 نوفمبر 2020 وقد خصص للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والديبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تفويت آجال ذلك حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم و قد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات. ولكن لم يتم نشر أي بيان رسمي منذ ذلك التاريخ بشأن نشاط اللجنة سالفة الذكر. ليبقى السؤال ماذا عسى السلطات التونسية والدولة عامة واللجنة بصفة خاصة فاعلين للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار بالسبل القانونية؟.