من أجل «الخيانة الموصوفة وغسيل الاموال».
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي باحالة رجل الاعمال سليم الرياحي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل «الخيانة الموصوفة وغسيل الاموال».
من جهتها قررت هيئة الدفاع عن سليم الرياحي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وتعود اطوار قضية الحال الى سنة 2018، حيث قرر النادي الافريقي تقديم شكاية جزائية ضدّ سليم الرياحي على خلفية « سوء التصرف المالي والاداري» اثناء تراسه لجمعية النادي الافريقي. تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وبعد استكمال الابحاث الاولية واحالة الملف على النيابة العمومية بالقطب المالي قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي بالملف.
وبعد استكمال كافة الابحاث ، اصدر قاضي التحقيق قرار البحث وقرر احالة رجل الاعمال سليم الرياحي على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ما نسب اليه، وهو القرار الذي أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
رجل الاعمال سليم الرياحي محل تتبعات جزائية لدى القضاء التونسي، وقد سبق ان صدر في شأنه حكم غيابي بالسجن لمدّة 11 سنة مع النفاذ العاجل منذ سنة 2019 في قضية «غسيل أموال» رفعتها ضدّه اطراف ليبية. وقد قرر قاضي التحقيق في مرحلة اولى تحجير السفر عليه وتجميد كافة ممتلكاته. وبعد سلسلة من الأعمال والطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع آنذاك قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في 24 جويلية 2018، رفع تحجير السفر عنه.
وفي افريل 2019، قررت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن سليم الرياحي وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الّا أنّ سليم الرياحي كان آنذاك خارج التراب التونسي ولم يتم بذلك تنفيذ بطاقة الايداع.
وقد تمّ إيقاف سليم الرّياحي في جويلية 2021 في اليونان، في اطار تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة في شأنه، وبعد عرضه على المحكمة في اليونان تقرر إخلاءُ سبيله. وفي افريل 2022، تمّ ايقاف الرياحي من جديد في مطار دبي، ليتولى القضاء الاماراتي، في ما بعد اصدار حكم يقضي بعدم تسليمه الى السلطات التونسية.
وفي تصريح سابق لـ«المغرب»، اكد الاستاذ الطيب بالصادق انّ سليم الرياحي «قد أعرب عن رغبته في المثول امام القضاء التونسي بشرط ان يتم تمتيعه بمقومات المحاكمة العادلة».