بتنظيم من مكتب مجلس أوروبا بتونس وبدعم من جمهورية مالطا وتأتي هذه التظاهرة في إطار التنسيق بين دول البحر الأبيض المتوسط وتعزيز قدرات المعنيين بمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وذلك من خلال البحث عن اطر تشريعية جديدة وتكوين هيئات تنسيقية في الغرض، هذا ويتواصل المؤتمر إلى موفى الشهر الحالي في انتظار ما سيفر عنه من توصيات.
وقد حضر هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط 100 مشارك وخبير تقريبا من بينهم ممثلو الحكومات وقضاة ومدعون عامون وعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقديات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين، هذا وقد سجّلت تونس حضورها ممثلة في رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفريق الاتصال، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع مجلس أوروبا لمكافحة ظاهرة الاتجار البشر وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز قدرات المهنيين في التعرف على الضحايا وتحديد هوياتهم وإحالتهم في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وقد أجريت سابقا في ذات السياق عمليات محاكاة حيّة ومباشرة بكل من تونس والمغرب.
وقد تم افتتاح المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط من قبل كل من الأمينة البرلمانية للإصلاحات والمساواة بوزارة الشؤون الداخلية والأمن والإصلاحات بحكومة مالطا التي أكدت في مداخلتها على أن بلادها تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ضمن أولوياتها الرئيسة لذلك تواصل المشاركة في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر مع التركيز بشكل أساسي على معالجة القضايا المتعلقة بطرق الهجرة الواقعة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط وقالت مديرة التنمية الدولية والشؤون الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة أن مالطا كثفت في السنوات الأخيرة من سياستها الخارجية وإجراءاتها المحلية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر معتبرة في ذات السياق أنّ هذا المؤتمر الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا هذه الظاهرة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، يمثل فرصة مهمة للمعنيين بالأمر المحليين لبناء شبكات وتبادل الأفكار واتباع الممارسات الجيدة، مشددة على أنه لا يمكن لأي بلد أن يجابه هذه الجريمة بمفرده، «وبالتالي فإن مالطا تثمن جهود مجلس أوروبا لتنسيق مثل هذا العمل على المستوى الإقليمي.
من جهتها اعتبرت رئيسة المكتب الإقليمي لمجلس أوروبا في تونس بيلار موراليس، ان «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر أساس لتطوير التعاون مع جنوب المتوسط في هذا المجال، كما سيكون هذا التدريب الإقليمي القائم على المحاكاة خطوة جديدة نحو هيكلة التعاون الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في جنوب المتوسط». وفق قولها. هذا وستتواصل فعاليات هذا المؤتمر إلى غاية الثلاثين من أكتوبر الحالي وستكون هناك سلسلة من التوصيات في ختام هذا الحدث الأول من نوعه وستكون تونس حتما مستفيدة من هذه التجربة وذلك من خلال تعزيز دور الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مكافحة هذه الجريمة التي أصبحت متفاقمة خاصة في صفوف الأطفال والنساء وذلك من خلال الأرقام المفزعة التي كشف عنها التقرير السنوي الأخير للهيئة.